وقال بيان صادر عن المحكمة، اليوم الأربعاء، إنَّ عضو المحكمة القاضي فايز الحمارنة، أكد عمق العلاقات المتميزة التي تربط المحكمة الأردنية بالمحكمة الاتحادية الدستورية الألمانية وتطورها المستمر نتيجة التواصل والتشاور للإطلاع على مستجدات القضاء الدستوري في البلدين.

وأضاف أنَّ عضو المحكمة الدكتور القاضي أكرم مساعده، قدَّم ورقة عن تاريخ الحياة الدستورية في الأردن ابتداء من دستور عام 1952 وانتهاء بالتعديلات الدستورية التي تم اقرارها بإنشاء المحكمة الدستورية، مؤكدا أنَّ هذه التعديلات جاءت بارادة سياسية من جلالة الملك عبدالله الثاني ووفق استشراف مبكر لأهمية دور المحكمة في دعم مسيرة الإصلاح في الدولة.

وأشار المساعده إلى أنَّ قرارات المجلس العالي لتفسير الدستور الذي أسس وفقا للمادة 122 من الدستور كانت محل احترام من قِبل الدولة الأردنية وصولا إلى إنشاء المحكمة الدستورية وليدة الدستور والتي تراقب الجهات وتحد من تغول أيِّ سلطة من السُلطات الدستورية على الأخرى.

وأوضح القاضي المتقاعد من المحكمة الاتحادية مايكل ايشميرغر، أنَّ لكلِّ ولاية هيئة دستورية خاصة بها ولها اختصاصات وصلاحيات مستندة إلى القانون، مشيرًا إلى أنَّ رئيس الاتحاد الألماني يضطلع بمنصب بارز في الجمهورية، كممثل أعلى للشعب وله صلاحيات تحرير وتوقيع القوانين واحالة القوانين المنتَهكة دستوريًا الى المحكمة الدستورية الاتحادية من منطلق الرقابة الدستورية.

ودار نقاش موسع بين الجانبين الأردني والألماني حول الحلول الممكنة للنِّزاعات بين الهيئات الدستورية وطرق التسوية المعمول بها في المحكمة الدستورية الاتحادية.

(بترا)