ويرجح جل المراقبين، أن يحظى الدستور الجديد بالموافقة الشعبية نظراً للمساندة التي يلقاها الرئيس سعيد، والرفض الشعبي لمشروع الإخوان وكل نتائج فترة حكمهم ودستورهم الذي فكك مؤسسات الدولة وتسبب في تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

إلى ذلك، أعربت أحزاب عن دعمها المشاركة في الاستفتاء على الدستور، منها التيار الشعبي الذي رأى أمينه العام زهير حمدي، أن الدستور الجديد يقطع مع أجندة تفكيك الدولة الوطنية التي كانت تستهدف تونس، موضحاً أن الدستور الجديد يتوافق مع ثوابت الحزب الداعية لإرساء ديمقراطية ذات مضمون اجتماعي، وتكرس سلطة الشعب. واعتبر حمدي، أن توحيد السلطة التنفيذية يقطع مع ما أفرزته منظومة 2014 مع انسداد سياسي وتلاعب بمصلحة الشعب وإفلات من العقاب.

كما شدد حزب التحالف من أجل تونس، على مواصلة دعم مسار التصحيح، بالانخراط في دعم الاستفتاء والانطلاق في تنظيم لقاءات وأنشطة في مختلف مناطق البلاد لدعوة الناخبين والناخبات للإقبال بكثافة على مكاتب الاقتراع والتصويت بنعم على دستور الجمهورية الجديدة. وقررت حركة الشعب التصويت بنعم على مشروع الدستور، وفق الصيغة التي ورد عليها بالجريدة الرسمية، ودعت التونسيين للمشاركة بكثافة في الاستفتاء والتصويت بنعم على مشروع الدستور انتصاراً لدولة الشعب.

مزاعم

في المقابل، تدور أحزاب سياسية أخرى في فلك الإخوان عبر الزعم بأن مشروع الدستور الجديد يمضي بالبلاد بعيداً عن طريق الديمقراطية ويهدد الحريات، وهو الأمر الذي فنده الرئيس قيس سعيد. واعتبرت من تسمى الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، أن مشروع الدستور المقترح يؤسس للحكم الفردي، داعية إلى مقاطعة الاستفتاء. كما زعمت ما تطلق على نفسها جبهة الخلاص الوطني، أن مشروع الدستور المقترح يمثل ردة تهدد بالعودة بالبلاد إلى الاستبداد، ويمنح الرئيس قيس سعيد صلاحيات واسعة. وينتظر أن تتواصل ردود الفعل بين مؤيدي ومناهضي مشروع الدستور إلى حين الإعلان عن نتائج الاستفتاء، فيما يرى المراقبون للشأن التونسي، أن طبقات الشعب الفقيرة والمحرومة هي التي ستحسم الموقف باعتبارها الأكثر مساندة لمشروع الرئيس سعيد. وكالات