قرر مجلس التعليم العالي في جلسته الأخيرة التي عقدها برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس تشكيل لجنة تضم في عضويتها عدداً من أعضاء هيئة التدريس المعنيين بمساقات العلوم السياسية والتربية الوطنية في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، إضافةً إلى أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وعضو من المركز الوطني لتطوير المناهج،  على أن تكون مهمة هذه اللجنة إعداد محتوى جديد يتم إضافته لمادة التربية الوطنية التي يتم تدريسها حالياً في الجامعات والكليات الأردنية، وذلك اعتباراً من مطلع العام الجامعي القادم 2022 / 2023، بحيث يتضمن هذا المحتوى مخرجات عملية التحديث السياسي التي تم إقراراها مؤخراً  وفقاً لمجموعة من المقترحات من أهمها التغييرات التي طرأت على قانون الأحزاب، التعريف أكثر بالحزب كمفهوم وأبرز آليات العمل الحزبي، التركيز على أهمية المشاركة السياسية والمدنية وتسليط الضوء على دور الشباب والمرأة، التعديلات الجديدة التي طرأت على الدستور وقانون الانتخاب، إبراز معايير النزاهة والشفافية في قانون الانتخاب الجديد.

كما قرر المجلس أيضاً تشكيل لجنة أخرى تضم في عضويتها عدد من القانونيين، إضافةً إلى أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية على أن تكون مهمتها إعداد نظام تنظيم الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي، وذلك استناداً لنص المادة (20/أ) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة (2022) ، والتي نصت على "يحق لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون أي تضييق أو مساس بحقوقهم، على أن يصدر نظام خاص ينظم هذه الأنشطة".

من جهة أخرى أقر مجلس التعليم العالي أيضاً خطة متابعة لتنفيذ هذه المخرجات في مؤسسات التعليم العالي للأعوام (2021-2023)، وتم تعميمها على جميع الجامعات والكليات الأردنية الرسمية والخاصة، وتضمنت هذه الخطة ضرورة إجراء انتخابات لمجالس الطلبة في الجامعات، وتفعيل الأندية الطلابية، وتنفيذ برامج توعية لمحاربة الفكر المتطرف إضافةً إلى التثقيف السياسي والحزبي، وتطوير المناهج والخطط الدراسية الجامعية، كما تضمنت الخطة ضرورة تفعيل دور صندوق دعم البحث العلمي، ودعم المشاريع الابتكارية، وأخيراً ضرورة تفعيل دور الطالبات في مجالس الطلبة والأندية الطلابية ، والأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي.