وقال الخرابشة في تصريح صحفي إن قرار الحكومة الذي يتيح إقامة مشاريع طاقة متجددة تتجاوز قدرتها 1 ميغاواط لتغطية استهلاك المستثمرين الجدد أو توسعة الاستهلاك القائم، ويشمل مشاريع صافي القياس أو النقل بالعبور، وذلك قبل إنشاء استثماراتهم وحسب الاستهلاك المتوقع والمحددات الفنية على الشبكة الكهربائية وفقا للأسس التي تم وضعها لهذه الغاية.

وفيما يتعلق بأسس تنفيذ قرار مجلس الوزراء قال الوزير الخرابشة انها تنص على ان يكون الاستثمار (صناعي جديد) او توسعة لاستثمارات صناعية قائمة وان يتم تقديم دراسة تقييم أداء الطاقة قبل البدء بإقامة الاستثمار الجديد او التوسعة.

كما تنص الأسس وفق الوزير الخرابشة على ان تكون العمالة المحلية بنسبة لا تقل عن 70% وان يحقق المنتج شروط المنشأ المحلي بحيث لا تزيد نسبة المبيعات في السوق المحلي عن 50% او ان يكون منتجا جديدا مؤكدا أهمية التزام المنشأة بتعليمات صافي القياس او النقل بالعبور او أي تعليمات أخرى صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وأوضح الوزير الخرابشة ان العمل جار حاليا على اعداد الية لتطبيق الأسس الواردة في قرار مجلس الوزراء مؤكدا أهمية القرار في اطار مساعي الوزارة للتوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة ورفع نسبة مساهمتها في توليد الكهرباء من 26 % حاليا إلى 50 % بحلول عام 2030.

واكد الوزير الخرابشة أهمية قرار السماح بتنفيذ مشاريع طاقة متجددة تتجاوز قدرتها 1 ميغاواط في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وحث الوزير الخرابشة الشركات الوطنية العاملة في مجال الطاقة المتجددة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع خاصة وان الأردن يتمتع بموارد وفيرة من الطاقة المتجددة لوقوعه على الحزام الشمسي وارتفاع عدد الأيام المشمسة وتوفر الخبرات والكفاءات التي تمكن من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وتوليد الكهرباء.