قال وزير التخطيط والتعاون الدولي إن اقتصادنا منيع ونسير في الاتجاه الصحيح ورغم التحديات الكبيرة التي نواجهها إلا أن الأردن بقيادته وحكومته وشعبه قادر على تجاوز الصعاب وتحويل التحديات الى فرص.

وأضاف خلال اجتماع نيابي، الإثنين، أن تداعيات الأزمات العالمية على النشاط الاقتصادي خلقت تحديات إضافية تمثلت بارتفاع أسعار النفط عالميا وارتفاع السلع الأساسية والاستراتيجية، بالإضافة إلى آثار التضخم التي ما تزال ضمن السيطرة مقارنة مع الدول الأخرى.

وأضاف الشريدة أن السياسات الحكومية وحزمة الإجراءات التي تبنتها خففت من الآثار التي أحدثتها جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي، ومكنتنا من المحافظة على استقرارنا المالي والمحافطة على النسب المستهدفة فيما يتعلق بعجز الموازنة والمديونية وتقييمنا الائتماني، وأسست كذلك لتمكين وزير المالية من إصدار سندات يورو بوند والحصول على تمويل بقيمة 650 مليون دولار، الأمر الذي جدد الثقة بالاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية سجلت معدلات نمو إيجابية العام 2021، وخصوصا في قطاعات التعدين والإنشاءات والزراعة وخدمات المال والتأمين والعقار، كما أن هناك تعاف ملحوظ في حركة التجارة الخارجية وفي معدلات النمو في الصادرات.

كما استعرض الشريدة الإجراءات التي قامت بها الحكومة بهذا الشأن، مبيناً أن الحكومة اضطرت إلى إعادة النظر بتسعيرة المشتقات النفطية؛ لتجاوز أزمة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً والتي كبدت الموازنة نحو 450 مليون دينار.

وفيما يتعلق بتوفير السلع الاساسية والاستراتيجية، أكد الشريدة أن ترجمة توجيهات جلالة الملك بتوفير مخزون إضافي للمملكة من السلع الأساسية والاستراتيجية كان لها الأثر الأكبر بهذا الشأن.

وحول نسب البطالة التي انخفضت إلى 22.2%، أوضح الشريدة أن الحكومة أطلقت برنامج التشغيل الوطني وخصصت له 80 مليون دينار لخلق فرص عمل مستدامة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعة، وخصصت له مبلغ 57 مليون دينار، لتعزيز تنافسيته وتمكينه من تبني تكنولوجيا حديثة تسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل. وأشار الشريدة إلى أن معدل التضخم وصل إلى 3 %؛ بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، فيما الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي مريحة وتغطي 9 أشهر من المعاملات التجارية.

وحول رؤية التحديث الاقتصادي، أكد الشريدة أنها تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية وتأتي لاستيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العقد المقبل، من خلال تحديد محركات التشغيل والنمو الاقتصادي، ويتطلب تحقيقها جلب استثمارات وتمويل بنحو 41 مليار دينار على مدى السنوات الـ 10.

وبالنسبة لمشروع تنظيم البيئة الاستثمارية، قال الشريدة إننا مستمرون بإعداد هذا المشروع، وهناك مشاورات واجتماعات مع القطاع الخاص؛ بهدف وضع إطار تشريعي مناسب يحقق الرؤية لتحفيز وجذب الاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والتغلب على الإجراءات البيروقراطية.