وعلى الرغم من تحذير العديد من المنظمات الأممية والدول من خطورة الأزمات المتتالية على الأمن الغذائي العالمي، إلا أن الخطوات على أرض الواقع تتركز في جانب ضمان المخزونات، لتبقى أزمة ارتفاع أسعار الغذاء ماثلة من دون معالجة.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أحدث من يحذر من التداعيات الوخيمة لتعطل الإمدادات، حيث أجمعت المنظمتان على أن الأزمة الأوكرانية ستستمر في رفع أسعار القمح العالمية في موسم 2022-2023 بنسبة قد تزيد على 19 بالمئة عن مستويات ما قبل الأزمة بحال فقدت أوكرانيا قدرتها التصديرية بالكامل، بل وستزيد النسبة إلى 34 بالمئة إذا خُفضت صادرات روسيا بمقدار النصف، الأمر الذي تراه المنظمات الأممية إن حدث فإنه سيعرض ملايين الأشخاص لمواجهة خطر سوء التغذية.

اجمعت المنظمتان على أن صادرات الحبوب الحالية من أوكرانيا لا تمثل سوى 20 بالمئة فقط من طاقتها الإنتاجية نظرا لأن وسائل الشحن البديلة ليست مجدية كالشحن البحري.

وتظل قضية الأمن الغذائي خطر قائم، وستكون الآفاق المستقبلية قاتمة إن لم يتحرك العالم تجاه الواقع الذي تفرضه أزمة أوكرانيا وتداعياتها في ملف الأمن الغذائي.

وتحاول بولندا ودول أوروبية أخرى زيادة سعة الطرق البرية لنقل الحبوب الأوكرانية، لكنها لا تزال تواجه العديد من العقبات. ( سكاي نيوز)