وترأس هذه الجلسة رئيس الجمعية الأستاذ الدكتور خالد شنيكات، حيث نوقش خلالها العديد من ملفات الطاقة مثل قضية تسعير المشتقات النفطية ومسألة التنقيب عن المشتقات النفطية، وقد بشر الوزير بنتائج إيجابية في التنقيب، واخر مشاريع الثروة المعدنية التي اكتشفت مؤخرا .

وتحدث وزير الطاقة والثروة المعدنية خلال الجلسة حول مستقبل الطاقة الشمسية والمشكلة القائمة في عملية تخزين هذه الطاقة ، مبينا أن هناك مخططات مستقبلية لحل هذه المشكلة عبر تخزينها ببطارية السدود وكان مقترحا سد الملك طلال، حيث تستخدم نهاراً طاقة شمسية، وفي المساء طاقة كهرومائية، وتحديث الشبكة وتحويلها إلى شبكة ذكية، أو مع شركات توزيع الكهرباء عبر محطات طاقة شمسية في جميع انحاء المملكة، معرجا على إشكالية تكلفة نقل الكهرباء قدرها الخرابشة بنصف مليار دينار ، ما بين كلف شركات التوزيع وما بين الفاقد الذي يحدث على هذه الشبكات سواء كان الفاقد فني أو إداري "السرقات"، حيث يقدر الفاقد الكهربائي بنسبة 14%، وكلفته حسب وزير الطاقة الذي بين أن هذا المؤشر أعلى من المؤشر العالمي، وان الحكومة تدرس كلف الطاقة على القطاعات الانتاجية، من خلال تقديم اسعار تشجيعية لهذه القطاعات لاستخدام الطاقة في غير فترات الذروة.

وأشار الوزير إلى أن رؤية المستقبلية تقوم على تحرير أسعار الطاقة، وتشجيع المنافسة بين شركات القطاع الخاص، كما الحال في قطاع الاتصالات.

وأضاف أن هناك عمليات تنقيب واستطلاع عن النفط في المملكة، وتواجه تحديات في استخدام حفارات حديثة، وهو ما تعمل الحكومة على تحقيقه، بالتعاون مع خبراء طاقة وشركات متخصصة مبينا أن عملية الاستطلاع عن النفط في حقل السرحان وصلت الحفر فيها لعمق 1200 متر ، مشيرا إلى أن عمليات التنقيب عن النفط فيما سبق كانت عبر شركات خاصة بلا جدوى وتم توقيفها في بداية التسعينات، لكن اليوم سنعتمد على انفسنا في التنقيب عن النفط مبشرا ببوادر إيجابية، مضيفا أن الوزارة منذ بداية العام وقعت خمس مذكرات تفاهم للتنقيب عن الذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة، موضحا أن نتائج النحاس جيدة في جزء من محمية ضانا، وهناك نتائج ايجابية للتنقيب عن الذهب في جبل مبارك على الحدود السعودية، وهناك نتائج ايجابية للتنقيب عن الفوسفات في المنطقة الشرقية الذي سيستخدم محليا بالصناعات الغذائية والدوائية ولن يتم تصديره كمواد خام، ولكن من خلال إقامة صناعات غذائية، وتكون الفوسفات مدخلاً لها.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة فعلياً تخسر في الديزل، وان الأزمة الأوكرانية ساهمت بارتفاع الأسعار، وان معادلة التسعير معلنة وواضحة، وتشمل كلف التخزين والنقل، والكازيات تأخذ أيضا كلفتها، وصولاً إلى السعر النهائي.

بدوره أشار الاستاذ الدكتور خالد شنيكات إلى أن سياسة التخطيط الاستراتيجي حالياً تقوم على تبني استراتيجية متكاملة لقطاع الطاقة ، بما يساعد على تعزيز القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني للدول، وان التحدي هو تحديد كمية الطاقة الحالية والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية من الطاقة واختيار الوسائل البديلة، وان الاستراتيجية للطاقة يجب أن يكون نصب عينيها هو زيادة الاعتماد على الذات، خاصة وأن الاردن استورد ما نسبته ٩٦% من احتياجات الطاقة من الخارج في عام 2014.

وأنه لا بد من تعزيز جذب الاستثمارات في هذا القطاع، وتعزيز فعالية النظام الكهربائي.

وقد شارك في الجلسة النقاشية عدد من أعضاء الجمعية وخبراء الطاقة والمتابعين للشأن المحلي.