أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع نظام تشكيلات الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميَّة للسنة المالية 2022م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرأي بصفة الاستعجال، تمهيداً لإقراره.

وسيبدأ التعيين على الوظائف المُحدثة والشَّاغرة لجميع الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميَّة للعام الحالي 2022م اعتباراً من تاريخ 1/8/2022م، شريطة توفُّر المخصَّصات الماليَّة اللازمة لهذه الغاية، وبالتَّنسيق مع دائرة الموازنة العامَّة.

كما ستكون قرارات نقل الموظَّفين بين الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميَّة نافذة اعتباراً من تاريخ 1/7/2022م، وذلك لتجنُّب حدوث عجز على مجموعة الرَّواتب والأجور والعلاوات في موازنات الوزارات الدَّوائر والوحدات الحكوميَّة لعام 2022م.

وسيتمّ تنفيذ قرارات النَّقل وحركات التَّرفيع وتعديل أوضاع بعض الموظَّفين التي وردت إلى دائرة الموازنة العامَّة أثناء الإعداد النِّهائي لمشروع النِّظام.

ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام ترخيص الجامعات الأردنيَّة الخاصَّة وإنشائها لسنة 2022م، لغايات تشجيع الاستثمار، وبهدف حلِّ المشكلات التي ظهرت عند تقديم طلبات إنشاء الجامعات حول مفهوم التملُّك.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام جمع التبرُّعات لسنة 2022م، بهدف تحديث النِّظام الحالي، ومعالجة بعض المسائل فيه، كمراعاة التطوُّرات الإلكترونيَّة في عمليَّة جمع التبرُّعات.

كما يهدف مشروع النِّظام الجديد إلى تمكين الأُسر وأفرادها من الاعتماد على الذَّات عن طريق إقامة مشاريع صغيرة مُنتجة من أموال التبرُّعات، وتمكين الجمعيَّات الخيريَّة من تحسين مستوى الخدمات التي تقدِّمها في مناطق أعمالها.

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للحدِّ من عمل الأطفال للأعــوام 2022 – 2030م، والخطَّة التنفيذيَّة لها للعام الحالي، وتكليف الجهات المختصَّة بتنفيذ ما ورد فيها كلٍّ حسب اختصاصه.

وتأتي الاستراتيجيَّة بهدف مراعاة التغيُّرات والمستجدَّات الدَّاخليَّة والخارجيَّة التي انعكست على واقع عمل الأطفال، إضافة إلى التَّعديلات التي طرأت على التَّشريعات الوطنيَّة وتحديداً قانون الأحداث لعام 2014م، وتحديث المسوحات والإحصاءات المتعلِّقة بعمل الأطفال.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة مدير عام دائرة الإحصاءات العامَّة شاهر الشَّوابكة إلى التَّقاعد لبلوغه السنّ القانوني.

كما قرَّر المجلس إحالة أربعة محافظين في وزارة الدَّاخليَّة إلى التَّقاعد وهم: الدكتور خالد الجبور، وعامر الجعافرة، والدكتور محمَّد أبو رمَّان، وفيصل الفوَّاز.

ووافق المجلس على ترفيع أربعة متصرِّفين في وزارة الدَّاخليَّة إلى رتبة محافظ وهم: إسماعيل الصَّرايرة، وخالد الحجَّاج، وحسن الجبور، وقبلان الشَّريف.