وأكد المصدر، أن معدل الاعتداءات السنوية على الكوادر الطبية والتمريضية، يدور في فُلك الـ60 اعتداء، وهو الرقم المتوسط للاعتداءات السنوية، مبينا أن عدد قضايا الاعتداءات المسجلة في المحاكم العام الماضي، بلغت 8 قضايا، في حين تم التنازل عن باقي القضايا بإسقاط الحق الشخصي.

يذكر أن مستشفيي الأمير حمزة والبشير، شهدا في الأيام القليلة الماضية، حادثتي اعتداء على طبيبين أثناء قيامهما بواجبهما المهني.

وقال نقيب الأطباء، الدكتور زياد الزعبي، إن النقابة وفور علمها بالاعتداء على الزميلين، تحرّت على الفور عبر محاميها، وسجلت شكوى رسمية لدى الأجهزة الأمنية وتواصلت مع وزارة الصحة لمتابعة القضية.

وأكد الزعبي أن ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية متكررة وخاصة في مستشفيات القطاع العام، ولها أسباب من بينها قلة أعداد الأطباء العاملين في المستشفيات العامة، وخاصة أن الطبيب الذي أعتدي عليه فجر السبت، كان عليه متابعة نحو 12 مريضا.

وأكد أنه على وزارة الصحة التنبه لهذه المشكلة بزيادة التعيينات، وأن تفعل الجهات المعنية دور الحاكم الإداري تجاه قضايا الاعتداءات، باعتبار أنها تمثل اعتداء على حقوق الآخرين.

وطالب الزعبي بتفعيل التعاميم الصادرة عن مديرية الأمن العام والمتعلقة بعدم التعامل مع الاعتداءات على الكوادر الصحية على أساس شكوى مقابل شكوى، والتعامل معها على أنها اعتداء على موظف بمؤسسة عامة.

ولفت إلى أن النقابة طالبت أعضاء الهيئة العامة باستمرار، عدم إسقاط الحق الشخصي للمعتدى عليه، داعيا إلى عدم تخفيف العقوبة المتعلقة بالحق العام في حال اضطر المعتدى عليه (الطبيب) لإسقاط حقه الشخصي، والتي تحكمها العادات والتقاليد.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية الشقيقة، تمتلك نظاما جزائيا صارما حول هذه الاعتداءات، مبينا أن المعتدي هناك يحاكم بـ10 سنوات سجن، وغرامة مليون ريال، بينما الأحكام في الأردن أضعف بكثير.