عقدت جمعية المستشفيات الخاصة اجتماع الهيئة العادي السنوي، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من المستشفيات الأعضاء في الجمعية والبالغ عددهم 59 عضوا.

ووفق بيان الجمعية، اليوم السبت، استمعت الهيئة العامة خلال اجتماعها العادي إلى التقرير الإداري لجمعية المستشفيات الخاصة عن العام 2021، وصادقت على ميزانية الجمعية للعام 2021.

وأشاد الحضور بالإنجازات التي حققتها الجمعية، كما أكدوا دعمهم لجهود مجلس إدارة الجمعية في سعيه الدؤوب لخدمة القطاع بما ينعكس إيجابا على صحة المواطنين والاقتصاد الوطني.

واستعرض رئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري أهم الإنجازات التي حققتها الجمعية على أصعدة مختلفة والتي شملت عددا كبيرا من أهدافها وبما ينعكس إيجابا في تعزيز دور المستشفيات الخاصة في خدمة الوطن والمواطن، وما حققته الجمعية من تخفيف الأعباء التي يواجهها القطاع إلى جانب جهود الجمعية من أجل إنجاز وإقرار النظام المعدل لنظام المستشفيات الخاصة والذي وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة له.

وعرض الحموري لأهم النشاطات المحلية والدولية التي نظمتها وشاركت بها الجمعية سواء في تطوير الأداء وتسويق الأردن كمقصد للسياحة العلاجية.

كما أكد حرص مجلس إدارة الجمعية على أن يكون قطاع المستشفيات الخاصة ممثلا بشكل فاعل من خلال الجمعية في جميع المجالس واللجان ذات العلاقة بالشأن الصحي والاقتصادي وعديد الهيئات والمؤسسات العربية والدولية ومن بينها اتحاد المستشفيات العربية والاتحاد العالمي للمستشفيات والمجلس العالمي للسياحة العلاجية لتعزيز دور ومكانة القطاع على مختلف الأصعدة.

كما عرض الحموري للجهود التي بذلتها الجمعية خلال الفترة الماضية من أجل الدفاع عن مصالح المستشفيات الخاصة وإزالة المعوقات التي تعترض سبيل تطور خدماتها المقدمة للمرضى الأردنيين وغير الأردنيين، حيث تضمنت تلك الجهود المشاركة في لقاءات مع جلالة الملك عبدالله الثاني والتي تم خلالها استعراض التحديات التي تواجه قطاع المستشفيات الخاصة، مثمنا توجيهات جلالة الملك لدعم القطاع الصحي بجميع مكوناته وتذليل العقبات التي تواجهه للحفاظ على مكانة الأردن كقبلة للعلاج في الإقليم.

وتحدث عن مشاركته في اجتماعات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية الهادفة إلى وضع رؤية استراتيجية وخارطة طريق نحو الانتقال إلى المستقبل وتحرير الإمكانات والتي عقدت في الديوان الملكي العام، معربا عن أمله في أن تتحول هذه الرؤية إلى إجراءات عملية تظهر نتائجها خلال وقت قصير يشعر به المواطن الأردني من خلال انتعاش الاقتصاد وزيادة الاستثمارات التي تخلق فرص عمل بما يؤدي إلى خفض البطالة.

وعرض أيضا لجهود الجمعية وتواصلها المستمر مع الحكومة من أجل التسريع في تسديد المطالبات المالية المترتبة للمستشفيات الخاصة على صندوق الكلى وإدارة التأمين الصحي، خاصة وأن تلك المستشفيات لا تتأخر إطلاقاً عن تقديم خدماتها للمرضى المؤمنين صحياً.

وشدد الحموري على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الصحي العام، ومن نتائج هذه الشراكة ملحق الاتفاقية المبرمة ما بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة الذي تم توقيعه مؤخرا لتشمل معالجة المؤمنين صحيا من الدرجتين الثانية والثالثة في الحالات الطارئة.

وبين أن اللقاءات بين الجمعية ووزير الصحة تتم بشكل دوري لتعزيز التعاون والتكامل بين القطاع العام والخاص وكذلك التوسع في اعتماد المستشفيات الخاصة كمستشفيات تعليمية وفتح برامج اختصاص لتوفير فرص تدريب للأطباء الشباب خاصة مع ازدياد أعداد الخريجين من كليات الطب بشكل كبير يفوق الطاقة الاستيعابية المتاحة حاليا في المستشفيات التعليمية في المملكة.

وفيما يخص ملف الديون الليبية المستحقة للمستشفيات الخاصة، طالبت الهيئة العامة بضرورة تعزيز الجهود مع الجهات المعنية كافة من أجل تحصيل هذه الديون للتخفيف من الأعباء والضغوطات التي تواجهها المستشفيات الخاصة.