دعا رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، إلى التركيز على التكامل والتعاون الاقتصادي العربي، بقيادة القطاع الخاص، شريطة تمكينه من قبل الحكومات العربية وتسهيل أعماله.

وقال خلال مشاركته في ملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي السابع عشر، الذي اختتم مساء أمس الجمعة، بمدينة إسطنبول التركية "التكامل يجب أن يكون بالبداية بين مؤسسات القطاع الخاص العربي الذي يعاني اليوم من حالة تشتت”.

وحسب بيان لتجارة عمان، اليوم السبت، أشار الحاج توفيق إلى أن القطاع الخاص العربي يعمل من دون بوصلة لتعدد مرجعياته، بالرغم من توفر الكثير من القواسم المشتركة والفرص الاستثمارية بمختلف الدول، "لكنها ما زالت ضائعة”.

وبين أن القطاع الخاص العربي ملزم مهنيا وأخلاقيا لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ولاسيما بالظروف الصعبة التي تواجه الأمن الغذائي الذي يرتبط بالأسعار وقدرة المواطن على الشراء أو الوصول للغذاء.

ودعا لعقد لقاء خاص بالمملكة لفاعليات القطاع الخاص العربي لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل مع أهمية أن تحدد كل دولة الفرص الاستثمارية والمزايا ضمن خطط واضحة تعرض على طاولة واحدة ويتم تبنيها من الجميع.

وأكد أن غرفة تجارة عمان على استعداد تام لاحتضان اللقاء بأقرب وقت ممكن، ودعوة مؤسسات القطاع الخاص العربي للخروج بخطة تلزم الحكومات ضمن مشروعات استثمارية والتخلي عن الفردية.

وأشار إلى ضرورة إيجاد جسم خاص أو مظلة، ممكن أن تكون مجلسا اقتصاديا مشتركا أو نقابة عربية لتوحيد جهود القطاع الخاص العربي ولا سيما في ضوء الصعوبات الاقتصادية العالمية إلى جانب تحديات التغيرات المناخية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع إلى جانب الخلل الذي أصاب سلاسل التزويد.

وأوصى الحاج توفيق الذي يرأس كذلك النقابة العامة لتجار المواد الغذائية بإنشاء بنك معلومات عربي يوفر قاعدة بيانات عن الاستثمار في كل بلد وخريطة استثمار ومزايا وكلف المشروعات.

وتطرق الحاج توفيق إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الأردن لتكون خريطة طريق للمملكة للأعوام العشرة المقبلة، إضافة لقيام الحكومة بالعمل على إنجاز قانون جديد للاستثمار لتجويد بيئة الأعمال بالمملكة في ظل توفر الاستقرار والأمان واتفاقيات للتجارة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.

وشدد على ضرورة إعادة إحياء اتفاقية التجارة الحرة التركية الأردنية التي توقفت عام 2018، مبينا أن مستوردات المملكة من تركيا عام 2017، بلغت 683 مليون دولار، مقابل 140 مليون دولار صادرات، فيما ارتفعت المستوردات خلال العام الماضي إلى 691 مليون دولار مقابل 98 مليون دولار صادرات.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن معالجة أي خلل في ميزان التجارة بين الأردن وتركيا يمكن أن يتم من خلال وضع قوائم استثنائية لحماية الصناعات الأردنية.

ودعا الحاج توفيق أعضاء الهيئة العامة والتجار والمستثمرين إلى المشاركة في الملتقيات والمعارض العالمية والإقليمية والعربية للاطلاع على منتجات الدول المشاركة والتواصل مع الشركات العارضة والاستفادة من الفرص المتوفرة لإقامة شراكات تجارية والتشبيك مع الشركات وأصحاب الأعمال وفتح أسواق جديدة أمامها.