أكدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن القضاء النظامي غير مختص بالنظر في قضايا "الدية" وما يتفرع عنها، وقالت في حكم لها إن القول بغير ذلك فيه مصادرة للنصوص القانونية الواضحة وفيه تسلط القضاء النظامي على القضاء الشرعي.

وكان المدعون أقاموا دعواهم أمام محكمة بداية عمان بعد قيام زوج باطلاق النار على زوجته واولاده من ثم اطلاق النار على نفسه حيث انتقلت زوجته الى رحمة الله قبل وفاته وانحصر ارثها الشرعي بالورثة الشرعيين كما توفي ابنائها وانحصر ارثهما الشرعي بالورثة (25000) كدية.

ومن ثم جرى ابرام صك صلح عشائري تم بموجبه دفع مبلغ وقدره (25000) الف دينار كدية للورثة ورغم المطالبة بالدية إلا أن المدعى عليهم امتنعوا عن دفعها مما دفع بالمدعين إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بالمبلغ المدعى به على سند من القول ان ذلك المبلغ يمثل حصتهم من الدية المستلمة من قبل المدعى عليهما بموجب صك صلح عشائري.

وقررت محكمة البداية الزم مشتكى عليهما بالتكافل والتضامن بتأدية المبلغ المالي وايدتها في الحكم محكمة الاستئناف إلا أن المدعى عليهما تمسكا بعدم ولاية المحاكم النظامية في الدعوى.

وبسبب انطواء الدعوى على نقطة قانونية مستحدثة وعلى جانب من الاهمية تتعلق بالاختصاص الولائي تقرر نظر الدعوى من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز.

وبينت محكمة التمييز في حكمها ان لكل من القضاء النظامي والقضاء الشرعي اختصاصه الوظيفي الولائي والذي رسم القانون حدود اختصاص كل منهما من خلال تعيين الدعاوى التي تختص كل قضاء بنظرها في طلبات الدية وبما يعني أن أي نزاع يثار في هذه الدعاوى ومنها الادعاء باستحقاق جزء من الدية المقبوضة هذه يكون القضاء الشرعي هو صاحب القول الفصل في هذه المنازعة.

عمون