أطلقت وزارة الاستثمار، اليوم الأربعاء، تقرير مراجعة صفات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة (تعزيز الاستثمار المستدام)، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وبمشاركة من القطاعين العام والخاص.

ويهدف التقرير الذي اطلق بحضور أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، ونائب أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوكشيكي تاكيشي، وممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي آدم جوينت، إضافة إلى المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، إلى قياس مساهمة الاستثمار الأجنبي في التنمية المستدامة وتحديد السياسات لتعظيم الآثار الإيجابية وتجنب الآثار السلبية المحتملة.

كما يتضمن التقرير مجموعة من التوصيات والنتائج يمكن اعتبارها دليلا استراتيجيا يدعم الحكومة وأصحاب القرار عند تنفيذ سياسات الحكومة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي وتوجيه أثاره في تحقيق أهداف التنمية.

وقال القطارنة إن التقرير هو إعادة تقييم للوضع الراهن خصوصاً بعد جائحة كورونا بما يساعد على تحسين نوعية الاستثمار الأجنبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبما يتناسب مع التوجهات الدولية.

وبين أن التقرير يوفر مؤشرات حول تأثيرات الاستثمار الأجنبي المباشر، وإيجاد مجموعة من أدوات السياسات (Policy Toolkit) حول ماهية الممارسات المثلى للإعداد المؤسسي ومزيج السياسات اللازمة لإتاحة الفرصة لتحقيق فوائد التنمية المستدامة للاستثمار.

وأوضح أن الحكومة تعمل حالياً على صياغة قانون جديد (قانون تنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال)، بحيث يسمو على التشريعات السابقة بهدف إيجاد إضافة نوعية وأثر إيجابي على البيئة الاستثمارية في الأردن.

وأضاف أن الوزارة تعمل أيضا على إعداد مشروع استراتيجية وزارة الاستثمار للأعوام 2023-2027، يتم من خلالها ترجمة الأولويات الحكومية الخاصة بالاستثمار إلى أهداف استراتيجية ومشاريع وبرامج ذات أثر واضح ومباشر تسهم في تحقيق تطلعات ورؤى جلالة الملك لمستقبل أفضل.

وتابع، كما تقوم وبالتعاون مع البنك المركزي ودائرة الإحصاءات العامة على وضع إطار لبناء قاعدة بيانات حديثة ودقيقة وشاملة تُعين واضعي السياسات ومتخذي القرار في التعرف على وضع الاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة وتوزيعها حسب النشاط الاقتصادي وحسب البلدان التي تدفق منها هذا الاستثمار.

بدوره، أكد تاكيشي أن المُنظمة تسعى لدعم الأردن في خططه للتعافي الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمارات بفترة حساسة بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي أضعفت الثقة بالتعافي من أثر كورونا.

من جانبه، بين جوينت أن أهمية هذا التقرير تأتي في الوقت الذي تطلق به الحكومة الأردنية رؤية اقتصادية جديدة، والحاجة إلى مراجعة صفات الاستثمار الأجنبي في الأردن والبحث عن كيفية دعم هذا الاستثمار في تحقيق أهداف التنمية وخصوصا تلك المتعلقة بالأبعاد التنموية الأربعة: (الإنتاجية والابتكار، تنمية المهارات، المساواة بين الجنسين، التقليل من الانبعاث الكربوني).

إلى ذلك، أكدت بركات أن برنامج "الاستدامة" كان مرتكزاً رئيسياً من مرتكزات الرؤية، الداعي إلى ضرورة ينشط الأردن في سعيه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن يتوافق مع النهج العالمي نحو مستقبل أخضر، إضافة إلى تحفيز الاستثمارات في المشاريع المستدامة، ودعم الاستثمارات في المشاريع الأكثر حفاظاً على البيئة، علاوة على توفير الوظائف الجيدة واللائقة والمستدامة للشباب.

--(بترا)