أصدر مكتب منظمة الأمم المتحدة في الأردن، اليوم الأربعاء، تقرير النتائج السنوية للعام 2021، مبرزا الأنشطة الإنسانية والتدخلات الإنمائية التي قامت بها تحت "إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للأعوام 2018-2022" في السنة الرابعة من تنفيذه.

وتضمن التقرير، الأنشطة التي نفذتها الأمم المتحدة في الأردن طيلة العام الماضي، استجابة لجائحة كورونا، والتصدي لآثارها الاجتماعية والاقتصادية، وصولا إلى مرحلة التعافي الشامل.

ووفقا للتقرير، أنفقت منظمات الأمم المتحدة والصناديق والبرامج التابعة لها نحو 914.1 مليون دولار أميركي خلال عام 2021، لدعم الأنشطة والمشاريع الإنسانية والإنمائية، ضمن ثلاث أولويات رئيسة هي(المؤسسات المعززة، والأشخاص المتمكنون، وتعزيز الفرص المتاحة).

وعملت الأمم المتحدة مع الحكومة الأردنية والشركاء الممولين، ومنظمات المجتمع المدني، لدعم صياغة وتعديل تشريعات وسياسات واستراتيجيات جديدة وأخرى قائمة، فضلا عن تعزيز قدرة المؤسسات لتمكين الأردن من تحقيق التزاماته تحت أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وتضمنت النتائج التي تم تحقيقها خلال العام الماضي، تقديم خدمات إنسانية وإنمائية لأكثر من مليوني مواطن ولاجئ، ودعم صياغة العديد من الاستراتيجيات والبرامج والتشريعات المعنية وتعديلها، إلى جانب التعريف بجميع أشكال العنف ضد المرأة، وإرسال رسائل حول السلام والأمن والمساواة بين الجنسين ودور المرأة في المجتمع، واستفادة أكثر من 400 ألف طفل أردني وسوري من برنامج التغذية المدرسية.

كما شملت النتائج دعم الأطفال المتسربين من المدارس عبر برنامج التعليم غير الرسمي، وتلقي نصف مليون لاجئ مساعدات نقدية شهرية، واستفادة آلاف الأشخاص من الوصول المعزز لسوق العمل، وإصدار أكثر من 62 ألف تصريح عمل للاجئين واللاجئات، وتلقي 50 شركة صغيرة ومتوسطة تدريبات حول احتضان الأعمال، لدعم تنمية أعمالهم.

وتضمن التقرير، تخصيص الأمم المتحدة لنحو 441 مليون دولار أميركي لدعم الحكومة في استجابتها للأثر الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كورونا، بالإضافة إلى دعم نشر اللقاح، بما في ذلك توفير 436800 لقاح ضد فيروس كورونا، وتعزيز قدرات العاملين في المجال الطبي، وشراء معدات ولوازم المستشفيات والمختبرات.

وأكد التقرير مواصلة الأمم المتحدة تطوير منظومة عملها في الأردن ضمن إطار التعاون للأعوام 2023 – 2027، واستكمال إطار عمل الأمم المتحدة الحالي للتنمية المستدامة، فيما سيبرز إطار التعاون الجديد أربع أولويات تتمثل في إيجاد فرص فاعلة للمشاركة لنمو أخضر شامل ومستجيب للنوع الاجتماعي، ووصول معزز الخدمات الاجتماعية ذات الجودة والحماية، وتعزيز القدرة الوطنية لمعالجة الوصول المنصف للماء والغذاء والطاقة، وتعزيز المساءلة والشفافية وضمان مشاركة أكبر.

--(بترا)