وهو ما جاء في الكتاب الموجه من وزير الزراعة خالد الحنيفات إلى وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي المتضمن الاتفاق على رفع أسعار الحليب "باب المزرعة" إلى 53 قرشا وفق توصية اللجنة المكلفة بدراسة تكاليفه، وبتنسيق مع مربي الأبقار.

المادة 5 من قانون المنافسة نصت على "أ- يحظر، تحت طائلة المسؤوليـة، أي ممارســـات أو تحالفات أو اتفاقيات، صريحة أو ضمنية، تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها ما يلي: 1- تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك. 2- تحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات. 3- تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس آخر يؤثر سلبا على المنافسة. 4- اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول مؤسسات إلى السوق أو لإقصائها عنــــه. 5- التواطؤ في العطاءات أو العروض في مناقصة أو مزايدة، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية على أن لا تكون الغاية منها منع المنافسة بأي صورة كانت. ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الاتفاقيات ضعيفة الأثر التي لا تتجاوز الحصة الإجمالية للمؤسسات التي تكون طرفا فيهــــا نسبة تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وعلى أن لا تزيد تلك النسبة على (10%) من مجمل معاملات السوق وعلى أن لا تتضمن تلك الاتفاقيات أحكاما بتحديد مستوى الأسعار وتقاسم الأسواق."

وفي آذار الماضي كان قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي تحويل اتحاد جمعيات مربي الأبقار ومنتجي الحليب الطازج إلى المدعي العام، وذلك بعد تحديد سعر كيلو الحليب الطازج على جميع المصانع ومنتجي الألبان والأجبان والمزارع بسعر 55 قرشا للكيلو الواحد.

وعلى اثر ذلك قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير الزراعة بالسماح بإمكانية استخدام الحليب المجفف في صناعة الألبان، وفتح المجال أمام الراغبين باستيراده من الخارج لهذه الغاية، ودراسة فتح الباب أمام استيراد الأبقار الحية.

وبعد تراجع جمعيات مربي الأبقار عن رفع الأسعار، أعلن وزير الزراعة الحنيفات التراجع عن استخدام الحليب المجفف في صناعة الألبان واستيراد الابقار، قائلا "إن عدتم عدنا".

ووفق المادة 20 من قانون المنافسة يعاقب من يخالف أحكام المادة 5 بغرامة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (5%) من الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إيرادات الخدمات لمرتكب المخالفة وتحتسب على النحو التالي:

1- على أساس الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إجمالي إيرادات الخدمات في السوق حسبما هو مبين بالبيانات المالية للسنة المالية السابقة لارتكاب المخالفة.

2- على أساس الإجمالي السنوي لمبيعاته المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة إذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها.

3- على أساس تحدده المحكمة إذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها وتعذر تحديد إجمالي المبيعات المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة.

وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار إذا كان رقم المبيعات أو الإيرادات غير محدد.

من جهتها وزارة الزراعة أكدت لـ عمون أن الكتاب الموجه إلى وزير الصناعة والتجارة هو مجرد دراسة لكلف الانتاج نفذت من خلال وزارة الزراعة وجمعية مربي الابقار.

وقالت إن هذه الدراسة غير ملزمة وليست قرارا برفع الأسعار، خاصة أنها موجهة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، وهي الجهة المنوطة بوضع السقوف السعرية وضبط الاسعار وصاحبة الولاية بذلك.

وزارة الصناعة والتجارة قررت وفق ما علمت عمون عدم الخوض في هذا الشأن او التعليق على كتاب وزير الزراعة الذي جرى تداوله على نطاق واسع، معتبرة أن السوق منافسة، وللمنافسة قانون يضبطها.