للتعاون في مجال إنشاء وتشغيل وتطوير المناطق اللوجستية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية التي تم توقيعها على هامش اجتماعات الدورة (30) للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي عقدت في القاهرة خلال الفترة 19-21 /2 /2022.

وترأست الاجتماع، اليوم الاثنين وعبر تقنية الاتصال المرئي، أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عن الجانب الأردني والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عن الجانب المصري وبمشاركة المدير التنفيذي للنقل واللوجستيات في شركة تطوير العقبة المهندس محمد السكران ومدير النقل واللوجستيات في الشركة المهندس عبد السلام عبيدات، وبحضور عدد من الخبراء والمختصين من كلا الجانبين.

وبدأ الاجتماع بكلمات ترحيبية من رئيسي الجانبين والتأكيد على أهمية المتابعة الحثيثة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشاريع شراكه بين الجانبين الأردني والمصري بهدف تعزيز آليات الاكتفاء الذاتي وخصوصاً في مجالات الأمن الغذائي بما يُسهم في ضمان توفر السلع وانعكاس ذلك على التكاليف وبالتالي الأسعار.

وأشارت الأمين العام دانا الزعبي إلى التجربة الناجحة للمملكة في التخزين وخصوصا في عملية التخزين الأفقية للحبوب (المستوعبات) والتي مكنّت المملكة من رفع كفاءة التخزين وقدرتها على استدامة سلاسل الامداد لهذه السلع الاستراتيجية رغم التحديات العالمية.

كما أشارت إلى خطط الحكومة الأردنية لزيادة قدرة التخزين لتصل لـ 24 شهراً في العام 2023.

وأبدت الزعبي استعداد وزارة الصناعة والتجارة والتموين لنقل الخبرة والتجربة الأردنية إلى الجانب المصري في هذا المجال وإلى ضرورة بناء شراكات في مجالات مساندة للتخزين كالتعبئة والتغليف وغيرها من الأمور اللوجيستية إلى جانب التعاون في تخزين فائض الإنتاج لعدد من السلع الأساسية في أماكن التخزين الأردنية المتوفرة بهدف إعادة التصدير.

بدوره، أشار عشماوي إلى التجربة المصرية الناجحة في إنشاء وإدارة وتشغيل عدد من المناطق اللوجستية والمستودعات الاستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص المصري.

وبين عشماوي توجه الحكومة المصرية إلى إقامة مناطق لوجستية تقام على الحدود أو خارج جمهورية مصر العربية، واهتمام القطاع الخاص المصري لإقامة شراكات مع القطاع الخاص الأردني لإنشاء المناطق اللوجيستية على أرض المملكة الأردنية الهاشمية.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تبادل المعلومات والتنسيق مع القطاع الخاص الأردني والمصري لتحديد الأولويات المنوي تنفيذها والتوصل لخارطة طريق تترجم مذكرة التفاهم إلى مشاريع تخدم شعبي البلدين الشقيقين بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ووفق إجراءات وخطوات ومدد زمنية محددة.