وقالت الجمعية في بيان لها الاثنين، إن دعوى التتبع الالكتروني للمعاملات المُقدمة للتدقيق في "دهاليز ودكاكين" احبائنا وشركائنا في التنمية والاستثمار في نقابة المهندسين الأردنيين وذراعها الفني هيئة المكاتب الهندسية يتم تأخير المعاملات في مراحل التدقيق الى اجل غير مسمى، موضحة أن الانتقال من تدقيق قسم العمارة الى تدقيق قسم الانشائي تحتاج الى ما لا يقل عن عشرة أيام ومثلها او اكثر للانتقال الى القسم الذي يليه، وعن مراحل التكليف حدث ولا حرج .

وتابعت، أما معاملات استرداد قيمة تأمين المهندس المقيم تحتاج الى ما لا يقل عن أربعة او خمسة شهور لإنجازها، علماً ان هذه المبالغ المتعلقة بتأمين المهندس المقيم او بقيمة الدعم الهندسي تمارس بحق المالك المطالب بتأمينها دون قانون او نظام او تعليمات ناظمة لهذه المطالبات.

واشارت الجمعية في بيانها، الى أن صاحب الجلالة الهاشمية يجوب بقاع الأرض عارضاً مزايا الاستثمار في وطننا الحبيب، مطالبة بالرفق بهذه المساعي من خلال تشريعات مُحفزة ناظمة للاستثمار على رأس أولوياتها تقليل المدد الزمنية اللازمة لإنجاز المعاملات بما يخفض كلفة رأس المال الى الحد الأدنى .

وشددت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان على أن التأخير غير مبرر بإنجاز معاملات التراخيص في دهاليز أمانة عمان ، وخاصة معاملات إذن الأشغال والافراز، وهنا نستذكر ما علقت به أمانة عمان قبل اكثر من عامين عند البدء بالتحول الالكتروني "بدنا نخلص من الورقة البيضاء والورقة الصفراء ونوفر الزمن ما أمكن" فإذ بنا اليوم نقول : "سقا الله أيام الورقة البيضاء والورقة الصفراء" .

وختمت الجمعية، "نعيش هذه الأجواء مع أمانة عمان الكبرى، تطل علينا اليوم نقابة المهندسين الأردنيين بتأخير معاملات التدقيق، وفي كثير من الأحيان السبب ان النظام معطل .. وغيب يا مراجع حتى يشتغل النظام".