تروي كارمن قصَّتها بعد أن أنهت 40 ساعة في خدمة المجتمع بإحدى المؤسَّسات الرَّسمية، وتقول إنَّها اقترحت على صديقتها أخذ مركبتها والذِّهاب إلى السوق لشراء بعض احتياجاتها، لكنَّها ارتكبت حادث سير تسبَّب بأضرار بشرية قاسية ومادية، وبدأت جلسات المحاكمة التي أدانتها وقرَّرت حبسها لمدة ستة أشهر.

وأضافت أنَّها كانت تعمل مديرة لإحدى حضانات الأطفال، وهي المعيل الوحيد لنفسها، وهي خريجة إحدى دور الرِّعاية الرَّسمية، والتي غادرتها في سن 21 عامًا، وكان هذا الحادث علامة فارقة في حياتها، حيث تمَّ تكفيلها لسيرتها الحسنة، وبدأت جلسات المحاكمة، وكان صدور القرار بسجنها مؤلم لكنَّه عادل، وهنا بدأ تفكيرها بفقدان مصدر رزقها، إضافة إلى أنَّ دخولها السَّجن في هذه المرحلة من عمرها ليس سهلا أبدا على كل المستويات بالنسبة لها.

وأكدت أنَّ المحكمة أبلغتها بوجود عقوبة بديلة عام 2018 لاستبدال حكم السَّجن، وهي أن تقوم بخدمة المجتمع لمدة 40 ساعة، ووافقت بلهفة حيث أنَّ هذا الحكم سيجنبها دخول السَّجن على جريمة ارتكبتها عن خطأ لم تدرك عواقبه مسبقًا، وستكون خدمة المجتمع طريقا لعدم فقدان حريتها أولًا ومصدر رزقها ودفع أجرة منزلها، وسينأى بها لعدم الاختلاط مع المجرمات في السجن لمدة ستة أشهر.

وبينت كارمن أنَّ المحكمة أقرَّت العقوبة البديلة وتنفيذها تحت إشراف الجهات المختصَّة بذلك حسب القانون، وأنَّها أرسلتها لإحدى الجهات الرَّسمية التَّابعة لأمانة عمَّان الكبرى، وحدَّدت لها العمل بخدمة المجتمع يوم الخميس من كل أسبوع، والتزمت بتنفيذها، ورتَّبت جدول مواعيد تنفيذ العقوبة بما يتناسب وعملها الذي تكسب منه رزقها الشَّهري والذي كان يصل الى 400 دينار شهريا.

وأضافت أنَّها كانت تعمل في المكتبة بترتيب الكتب والتَّعامل مع زوارها، وأنهت الخدمة التي استمرت أكثر من شهر، وبعد أن أنهت هذه العقوبة، فقدت فرصتها بالعمل حيث كانت تعمل بأحد مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث اعترضت على تعنيف بعض العاملات في المركز لنزلاء هذا المركز وأنَّها لا تقبل سوء المعاملة، وقرَّرت إدارة المركز الاستغناء عنها.

وقالت إنَّه وخلال تنفيذ العقوبة كانت تقف في مسرح المركز وكانت تعزف وتغني بطريقة محترفة، الأمر الذي لفت نظر المسؤولة عن ذلك، فطرحت عليها العمل معهم بتدريب الأطفال على العزف، ووافقت، ونقلت مكان سكنها بالقرب من مكان العمل الجديد لتوفير ثمن المواصلات، وبدأت بالعمل وفق عقد شراء الخدمات، وبدأت العمل، ومنذ ذلك الوقت تعمل بالتزام، ورغم عدم احساسها بالأمان الوظيفي إلا أنَّها تؤمن بأنَّها مع السعي والتوكل على الله ستجد وظيفة تعينها على حياتها التي بدأتها بدار رعاية ولا تعرف من هما والديها وليس لها سندا إلا الدَّولة الأردنية والاهتمام الملكي بها، وأخيرًا كان إدخال التَّعديل التَّشريعي بالعقوبة البديلة وقاية لها وحماية لها من الوقوع في السجن لمدة 6 أشهر.

وأكدت أنَّ خيار العقوبة البديلة أنقذها من سجن لم تتخيله يومًا في حياتها وجلب الرَّأفة لها، وترك لها المجال لإصلاح نفسها دون أن تخسر كثيرًا بسبب قيادتها المتهورة دون رخصة لمركبة على أن لا تكرِّر مثل هذا الخطأ في حياتها، وأن تكون أكثر وعيًا في الأيَّام المقبلة.

ووجهت نصيحة لكل شخص بعدم التَّهور وارتكاب الأخطاء والجرائم التي قد تكون كفيلة بوصولهم إلى السَّجن ما قد يترك أثرا كبيرا على الإنسان نفسه والآخرين والدَّولة.

وتمنَّت كارمن أن لا يخيب سعيها بالحصول على وظيفة وضمان اجتماعي يعينها على الحياة وظروفها خاصَّة وأنَّها معيلة لنفسها وعاشت حياتها دون والدين وكانت عائلتها الدولة الأردنية، وانَّها اليوم بأمس الحاجة لوظيفة دائمة تجلب لها العيش بأمان.

ومكَّنت بدائل الإصلاح المجتمعية التَّي أقرَّها المشرِّع الأردني قبل نحو 4 سنوات، 491 محكومًا في جرائم بسيطة من استبدال عقوبة السَّجن السَّالبة للحرية بخدمة المجتمع خلال الـ3 سنوات الاخيرة، من بينها 264 تمَّ تنفيذها على أرض الواقع.

وأشارت احدث الأرقام الصَّادرة عن وزارة العدل إلى أنَّ الأشهر الثَّلاثة الاولى من العام الحالي، أصدرت المحاكم الأردنية 74 حكمًا على محكومين بالسَّجن بجنح بسيطة، واستبدالها بخدمة المجتمع في عدد من مؤسسات الدَّولة، وتمَّ تنفيذ 60 حكمًا على أرض الواقع من قِبل المحكومين.

وسمحت تعديلات قانونية على قانون العقوبات الأردني للمحكمة، بناء على الحالة الاجتماعية وموافقة المحكوم عليه بأن تقضي بإحدى بدائل الإصلاح المجتمعية أو جميعها، عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية للمحكوم، في تعديل تشريعي ضمن مسيرة الإصلاح التي يتبعها الأردن منذ سنوات.

وأقرت التعديلات عام 2017 بإضافة المادة "25 مكرر"، ونصَّت على بدائل الإصلاح المجتمعي، والمادة "54 مكرر ثانيا" والتي نصَّت على شروط تطبيقه، ومن خلالهما يحق للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة أو الحبس مدّة لا تزيد على سنة واحدة أن تأمر في قرارها إيقاف تنفيذ العقوبة، وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون، إذا رأت أنَّ من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سِنِّه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنّه لن يعود إلى مخالفة القانون.

واتسّمت التَّعديلات بالمرونة بحيث راعت أنَّ مخالفة القانون تكون في بعض الأحيان بسبب ثورة غضب أو اضطراب في السلوك، وأنَّ هذه العقوبات لها فوائد على المجتمع والمحكوم، بحيث لا ينقطع مصدر رزق المحكوم الذي سيشكل عبئًا على عائلته وأطفاله.

ووقعت الوزارة لتطبيق هذه العقوبات مذكرات تفاهم مع عدَّة مؤسسات من بينها، وزارات الزراعة والأوقاف والشباب والتربية والتعليم وأمانة عمَّان الكبرى، مع مراعاة النوع الاجتماعي وذوي الإعاقة، وتوفر بدائل تتناسب مع فئاتهم وخصوصيتها.

ويُعرِّف القانون الخدمة المجتمعية بأنَّها إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة، لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد عن 200 ساعة، على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدَّة لا تزيد عن سنة، وتتم المراقبة المجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات.

وتنوه (بترا) إلى أنَّها التقت كارمن في مكان عملها ولم تقم بتصويرها أو الكشف عن مكان عملها أو أي تفاصيل شخصية أخرى؛ حفاظا على خصوصيتها وحتى تستمر بحياتها بشكل طبيعي، وحمايتها من أيِّ أذى قد يلحق بها جرَّاء نشر قصَّتها، والاكتفاء بنشر ما يُحقِّق الفائدة للمجتمع من تطبيق مواد العقوبات المجتمعية وانعكاسها على المجتمع والأفراد.