واقترحت تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وترويج الاستثمار وإعداد المشاريع (تمويل مشاريع الطاقـة), وإطلاق عمليات التنقيب ودراسة جدوى الاحتياطيات من النفط ، والغـار والغـاز الصخـري لتوفير بيئة مواتية للاستثمار من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخـاص.

كما تضمنت الرؤية:اعتماد التكنولوجيا والحلول لخفض الانبعاثات، وإزالة الكربون، وتحقيق كفاءة الطاقة, والتنسيق بين قطاعات الطاقة وإدارة الطلب وتخطيطه، والتحول إلى صافي الفوترة بدل صافي الطاقة، وتقيم تدابير ترشيد تكلفة الطاقة وتنفيذها لتقليل الخسائر، وتقديم حوافر لتحول الطاقة.

وركزت على تطوير البنية التحيـة لشبكة الطاقة الذكية والعدادات، وأنظمة تخزين الطاقـة وتطوير التعرفة حسب وقـت الاستخدام، وبناء القدرات والإمكانيات وخطوط أنابيب النقل والتوزيع، بالاضافة إلى سن تشريعات تمكن من استخدام الهيدروجين، وجذب الاستثمارات في هذا المضمار.

وحددت الرؤية الامكانات الاستراتيجية وأولويات القطاع بضرورة السعي للوصول إلى قطاع طاقة موثوق ومستدام ومستمر لقطاع الكهرباء، وتشديد الترابط لتمكين التنمية من خلال التنوع، والتوطين، والابتكار، والتطوير السريع.

وبخصوص قطاع الكهرباء ركزت الرؤية على تطوير قطاع طاقة أكثر كفاءة وميسور التكلفة من خلال المصادر المتجددة وتحسين هيكل تعرفة الدعم المتبادل.

اما قطاع المواد الهيدروكربونية فدعت إلى التحقق من متوسط الاحتياطيات غير المستقلة وفرص الصناعات التحويلية واستكشافها اثناء التحول نحو الطاقة النظيفة وهي الهيدروجين الأخضر والوقود الحيوي وتحفيز استهلاك الطاقة بكفاءة في جميع أنحاء الأردن، وتحديث قدرة شبكة الطاقة الذكية واتصالها لتلبية احتياجات الأردن بكفاء وبدء التصدير إلى المنطقة.

واشارت الرؤية إلى تعزيز الإطار القانوني لتمكين نمو القطاع، وبناء شبكة لتوزيع الغاز الطبيعي إلى المجمعات الصناعية.

وبخصوص واقع القطاع، أكدت الرؤية أن هيكل التعرفة غير المناسب يعيق من القدرة التنافسية للاقتصاد، والاعتماد الكبير على واردات الطاقة.

وقالت الرؤية إن عمليات الطاقة المتجددة تساهم سريعة النمو بنسبة 26 بالمئة من إنتاج الطاقة المحلية، وزيادة الطلب على الطاقة نتيجة الزيادة السكانية في العقد الماضي على الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الرؤية، فان الموقع الجغرافي الاستراتيجي الملائم يوفر فرصا لتوصيل الطاقة، وضرورة أن يكون لدنيا سوق كھرباء مرکزي مع مشغل واحد لنظام النقل، مؤكدة أن الإطار التنظيمي المتأخر يعيق التنمية.