اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تحديث استراتيجية الشمول المالي، وإطلاق حملة لرفع مستوى الوعي والثقافة المالية، والتوسع في إقراض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

واقترحت الرؤية، تطوير قائمة معتمدة مسبقاً بأسماء الجهات المانحة والمقرضة لشركات التمويل الأصغر، وتطوير الإطار التنظيمي لشركات التأجير التمويلي، وتطوير التشريعات والأنظمة لتتسم بالمرونة والاستجابة للنمو السريع في قطاع التقنيات المالية.

ومن بين المبادرات المقترحة بقطاع الأسواق والخدمات المالية، تطوير سوق رأس المال لتصبح أكثر سيولة وعمقا (الأسهم والسندات)، وتسريع التحول الرقمي في القطاع، وتأسيس شركة محلية لإعادة التأمين، اضافة الى إعادة هيكلة قطاع التأمين، وتطوير خريطة طريق لتنمية القطاع المالي، وتطوير استراتيجيات تفصيلية للقطاعات الفرعية.

وعددت الرؤية الإمكانات الاستراتيجية وأولويات قطاع الأسواق والخدمات المالية، وفي مقدمتها مواصلة تنمية القطاع بوصفه الأساس الذي يمكّن النمو الاقتصادي ويحسّن وصول المواطنين إلى التمويل.

وأشارت الرؤية إلى إمكانات وأولويات القطاعات التي تندرج تحت قطاع الأسواق والخدمات المالية، كالقطاع المصرفي من خلال مواصلة تنميته وتطويره ومرونته لتحقيق عمليات التنمية، والعمل على تحويل قطاع التأمين إلى قطاع قوي ومستدام يحمي المواطنين والاقتصاد، ونمو قطاع التأجير التمويلي ليصبح مصدر تمويل شامل لنمو المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ومن أولويات القطاع أيضا، تطوير قطاع التمويل الأصغر ليصبح قطاعا متطورا وحيويا يشجع على النمو الاجتماعي والاقتصادي، والعمل على تطوير أسواق رأس المال للمساهمة في الاستثمار والتمويل، حتى يصبح الأردن مركزا إقليميا رائدا ووجهة استثمارية للتقنيات المالية.

وأشارت الرؤية إلى الأثر الاقتصادي المباشرالذي سينعكس على قطاع الأسواق والخدمات المالية عند تنفيذ الرؤية ، حيث سترتفع مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي من 2.3 بالمئة خلال العام الماضي، إلى 4.6 بالمئة في 2033.

ووصل عدد العاملين بالقطاع إلى نحو 26 ألف عامل خلال العام الماضي، يشكلون 1.6 بالمئة من حجم العمالة الكلية بالمملكة، فيما سيصل عددهم إلى 49.3 ألف عامل بدوام كامل عام 2033 حسبما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي. وأكدت الرؤية أن قطاع الأسواق والخدمات المالية يحظى بإشراف جهة رقابية وتنظيمية قوية وفاعلة، ويتمتع بقوى عاملة مؤهلة، وبقاعدة رأسمالية قوية وتمويلية مستقرة، إضافة إلى أن لديه إمكانيات واعدة في سرعة التحول الرقمي للخدمات المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.

وبحسب المخلص التنفيذي للرؤية، نجحت المملكة في زيادة الشمول المالي من 33.1 بالمئة في عام 2017، إلى 50 بالمئة في عام 2020، مع إمكانية تحقيق شمول أكبر للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن التحديات التي تواجه القطاع، أن قطاع الأسواق والخدمات المالية يعتمد بشكل كبير على التمويل المصرفي مع محدودية توفر بدائل التمويل الأخرى، الأمر الذي يحد من قدرة الفئات التمويلية الأخرى على النمو، بالإضافة إلى أن السوق المالية متواضعة الأداء وتحتاج إلى تطوير لدفع الاستثمار والنمو الاقتصادي إلى مستويات أعلى.

ووفقا للمخلص التنفيذي للرؤية، يعاني القطاع التمويلي من ارتفاع كلف التمويل، إضافة إلى قطاع تأميني متناثر، لكن هناك إمكانية لتحسين القاعدة المالية.

وستنفذ الرؤيـة مـن خـلال ثمانيـة محـركات لنمو الاقتصـاد تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسة والفرعية، وتتضمـن أكـثـر مـن 360 مبادرة، وجرى وضع وصـف تفصيلي لكل منهـا، وتحديد الأهداف ومؤشرات قياس الأداء والجهات المسؤولة عن التنفيـذ ضمـن إطـار زمنـي متسلسل ومرحلي.

والمحركات الثمانية، هي " الاستثمار، الصناعات عالية القيمة، الخدمات المستقبلية، الأردن وجهة عالمية، الريادة والإبداع، نوعية الحياة، البيئة المستدامة، الموارد المستدامة".

--(بترا)