أصدرت محكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائرية، حكما بالسجن النافذ في حق نجم المنتخب الجزائري لكرة القدم سابقا رابح ماجر، بعد إدانته في وقائع تتعلق بحصوله على عقود دعاية من المال العام لجريدة كان يملكها بطريقة غير قانونية.

وورد في قرار المحكمة تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و100 ألف دينار (700 دولار) غرامة مالية على رابح ماجر وشريكه المدعو "م .إبراهيم”، مع إلزامها بتعويض الطرف المدني في القضية، وهي الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، بمبلغ 500 ألف دينار (3500 دولار).

وأدين ماجر وشريكه في هذه القضية، بتهمة التصريح الكاذب، بينما تمت تبرئتهما من جنح النصب والتزوير واستعمال المزور وانتحال الصفة. ولا يعني هذا الحكم إيداع رابح ماجر الحبس، إذ يحق له الاستئناف أمام مجلس قضاء الجزائر، والحصول على البراءة أو تخفيف للحكم للتخلص من العقوبة السالبة للحرية.

وكانت نيابة المحكمة قد التمست تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا ضد ماجر وشريكه، بينما طلب محاميه البراءة من كل التهم. ودافع ماجر عن نفسه بالقول إن حصول الجريدة على عقود الإشهار (الدعاية) العمومي، كان بعد حله الشركة ومغادرته الجزائر، وهو ما يجعله غير مسؤول عما حصل بعد ذلك. وصرّح أنه في وقت تسييره كانت الجريدة تطبع وتدفع الضرائب ومستحقات المطبعة وله كل الإثباتات التي تؤكد ذلك.

وتشير وقائع الملف وفق تحقيقات النيابة، إلى أن رابح ماجر قد استفاد من صفحات إعلانية من الوكالة الوطنية للنشر والإشهار بطريقة غير قانونية لصالح جريدة رياضية تدعى "البلاغ” كان يملكها في وقت سابق قبل أن تتوقف ويتم حل الشركة.

وكان المدير العام السابق للوكالة الوطنية للنشر والإشهار العربي ونوغي قد ذكر في تصريحات مدوية لجريدتي الخبر والوطن قبل سنتين أن رابح ماجر استفاد من 30 مليار سنتيم ما يعادل 2 مليون دولار دون وجه حق لجريدة لم تكن حتى تطبع، مشيرا إلى أنه قرر متابعته وكل الجرائد المستفيدة بهذه الطريقة وهي بالعشرات أمام القضاء.