أطلقت وزارة العمل اليوم الخميس، فعاليات الأسبوع الوطني السابع عشر للسلامة والصحة المهنية.

وأكد أمين عام الوزارة فاروق الحديدي، خلال رعايته إطلاق الفعاليات، مندوبا عن وزير العمل نايف استيتية، أن هذه الفعاليات التي تستمر منذ سنوات تهدف إلى رفع سوية السلامة والصحة المهنية بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وضمان استمرار عملية الإنتاج دون أي حوادث في أماكن العمل تؤثر سلبا على العاملين وأصحاب العمل على حد سواء.

وبين الحديدي، بحضور مدير مشروع زيادة فرص التشغيل في الأردن/ التعاون الدولي الألماني مارتن بيربر، وعدد من ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومشرفي السلامة والصحة المهنية، أن الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية في المنشآت كافة، هو أمر أساسي لضمان سلامة وصحة العاملين حفاظا على المنشآت من التعرض للأضرار لضمان استمرارية عملها دون تعطل لعجلة الإنتاج.

وشدد على أن توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية في أي منشأة لا يقل أهمية عن توفير فرص العمل بحد ذاتها، لأنها تزيد من جاذبية القطاعات، وتظهر مدى حرصها على توفير بيئة عمل آمنة ولائقة للعاملين.

وبمناسبة تنظيم الوزارة للأسبوع الوطني للسلامة والصحة المهنية لهذا العام أعلن الحديدي عن إنجاز أدلة إرشادية متخصصة لإدارة المخاطر وتقييمها في القطاعات الأكثر خطورة، كقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاط والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل.

وبين أن الهدف من هذه الأدلة الإرشادية، رفع قدرات مفتشي السلامة والصحة المهنية في المنشآت في فهم إدارة وتقييم المخاطر لتقديم المشورة حول تطبيق هذه الممارسات، لتحسين تدابير السلامة في مكان العمل ومنع تعرض العاملين للمخاطر والإصابات.

وأوضح أن هذه الأدلة الإرشادية تساعد المنشآت على تطبيق مفهوم إدارة وتقييم المخاطر بشكل علمي وواضح وفقا لأهم مؤشرات السلامة والصحة المهنية والممارسات الفضلى المتبعة وصولا لمنع المخاطر والتحكم بها؛ مضيفا أن هذه الأدلة تسهم في تطوير إدارة وتقييم المخاطر وحماية العاملين من مخاطر العمل والتقليل ما أمكن من الاضرار الصحية الناجمة عن تلك المخاطر.

ولفت إلى أن هذه الأدلة الإرشادية جرى إعدادها بالتعاون مع الوكالة الدولية الألمانية مشروع زيادة فرص التشغيل، وغرفة صناعة عمان، مشيدا بجهود الجهات الشريكة مع الوزارة في مجال السلامة والصحة المهنية.

بدوره، أكد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، أن السلامة والصحة المهنية قضية جوهرية تنعكس تبعاتها على الإنتاج وحياة العاملين، وتعتبر من أهم شروط العمل اللائق، مشيدا بالتعاون المستمر بهذا الشأن مع وزارة العمل.

وأضاف، إن القطاع الصناعي حريص على توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة للعمال، لأن الاستثمار برأس المال البشري أمر أساسي كونه العنصر الرئيس من عناصر عملية الإنتاج.

من جانبه، قال الأمين العام المساعد للسلامة والصحة المهنية في الاتحاد العام للنقابات العمالية ورئيس النقابة العامة للخدمات الصحية والصناعات الدوائية محمد غانم، إن وزارة العمل دأبت على تنظيم هذا الأسبوع بمشاركة أطراف العمل والإنتاج والجهات ذات العلاقة لما يحظى من أهمية للحد من الإصابات في أماكن العمل والحفاظ على حياة العاملين وضمان ديمومة عملية الإنتاج.

بدورها، قالت مديرة مديرية السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل المهندسة نجاح أبو طافش، إن الجهود في هذا المجال لن تتوقف عند هذه الفعالية، وسيجرى تنظيم ورش عمل ميدانية في المحافظات، تهدف إلى رفع الوعي في مجال السلامة والصحة المهنية، وتوزيع أدلة إدارة وتقييم المخاطر على المشاركين في هذه الورش.