الواضح أن سلسلة العثرات التي تصر الحكومات المتعاقبة على المضي بها قدماً ستبقى مستمرة طالما أن سياسية التنفيذ على أرض الواقع مرهونة بكلام على ورق كما يقال وربطها للأسف بمصطلح "التوجيهات الملكية" للمواربة والمراواغة فقط  ، فلا جديد سوى تفقد فلان وأشاد علان وعلى أرض الواقع صفر إنجازات اذا ما تم مقارنتها بالخطط التي أعلن عنها كل مشروع على حدة والزمن المحدد لتسليمها . 

في عام 2021 أطلق برنامج أولويات عمل الحكومة الإقتصادي (2021 - 2023)  والذي اشتمل على 5 مشاريع بنية تحتية تقدر تكلفتها الإجمالية وفق ما أعلن عنه بـ 260 مليون دينار . 

من هذه المشاريع ما رأى النور ببصيرة متواضعة وتنفيذ يطيء جداً وبعضها ما زال في أدراج المؤسسات والوزارات المعنية في حالة تعثر  ، حيث شملت المشاريع الخمسة على تطوير وبناء 15 مدرسة ، حافلات التردد السريع في عمان والزرقاء ، مباني وساحات الشحن والركاب للمعبر الحدودي جسر الملك حسين ، بناء وحدة التغييز الشاطئية و سوق اربد المركزي . 

وفي ذات السياق يضاف إيضاً مشروع شبكة سكة الحديد الوطنية وتطوير الإنتاج في حقلي حمزة النفطي والريشة الغازي ، وكذلك تنفيذ نظام النقل الذكي لتحسين نوعية خدمات النقل العام . 

ماسبق يستدعي الوقوف ملياً وبشكل جدي حول ماهية التنفيذ لهذه المشاريع التي كان من المفترض إنجازها بنسبة تتجاوز 95 % مع الأخذ بعين الإعتبار لكل المشكلات التي حالت دون ذلك كجائحة كورونا والتمويل المادي والشراكات مع دول أخرى في تنفيذ بعض المشاريع ، كل ذلك ليس مبرراً لعدم وجود نتائج واقعية وكاملة لما وعدت الحكومة بتنفيذه . 

أبسط مثال على ما سبق مشرع حافلات التردد السريع عمان الزرقاء والذي كان له نسبة الإستحواذ الأكبر من التغطية والتسليط الإعلامي والدعم ، اليوم هو مشروع يسير ببطئ كبير والسبب غياب المتابعة والاكتراث الحقيقي لتنفيذه ، ناهيك ان نسبة انجازه لا تتوافق مع المدة المتفق عليها لإنهاء العمل به .

المخفي أعظم !

كما ورد على لسان أحد المقاولين فأن مشروع صيانة موقع قصر الملك المؤسس في معان كمثال على إحدى المشاريع العالقة متوقف تماماًً ومنذ فترة طويلة ونسبة انجازه متدنية ، وكان من المفترض افتتاحه تزامناً مع احتفالات مئوية الدولة الأولى وهو ما لم يتم . 

وهناك مشاريع كبرى متوقفة مثل جمرك الماضونة وهو ميناء بري لتخليص الشاحنات وتقاطع شارع الحرية الذي تجاوز مدة التنفيذ الأصلية بكثير ومشروع جسر الملك حسين الذي من غير المتوقع أن يتم الانتهاء منه السنة الحالية كونه سيمر بعدة مراحل وتقييم لجان لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص . 

اللافت أن مدة التوقف والاتعاب والخسائر وغيرها لا يتم الإعلان عنها في مثل هذه الحالات ، فالشركة المشرفة على تنفيذ أي مشروع تستمر بقبض الأتعاب الخاصة بكوادر الإشراف وكأن عمل المقاول مستمر علما أن يكون متوقفاً عن العمل لأي سبب يراه مدعاة لذلك ، ما يعني أنه من الممكن وجود اتفاق مسبق بين المقاول والشركة الاستشارية لإطالة المشروع قدر الإمكان ، اي أن الأمر بات ترضيات ومصالح شخصية فقط على حساب تنفيذ المشاريع العالقة منذ مدة .