أصدرت الهيئة الثالثة المختصة النظر بقضايا مكافحة الفساد لدى محكمة بداية عمان حكما بحق 5 متهمين بقضية استرداد ضريبة مبيعات بفواتير دون بضاعة.

وحكمت المحكمة، الاثنين على موظف حكومي بإحدى الدوائر الحكومية الوضع بالاشغال المؤقته 3 سنوات و3 أشهر وغرامه 550 دينار بعد تجريمه بجناية الاستثمار الوظيفي مع عزله من الوظيفه التي يشغلها.

وشمل الحكم الحبس لمتهم يعمل مدير شركة 3 سنوات و9 أشهر وغرامه 1150 دينارا وتضمينه قيمة النفقات الإدارية والقضائية، كذلك شمل القرار الحكم على موظف حكومي آخر الحبس 3 سنوات و3 أشهر.

وشمل الحكم أيضا إدانة احدى الشركتين المتورطتين بالقضية باسترداد قيمة المبلغ 273.699 ألف دينار.

كما شمل الحكم تغريم موظف بغرامة 510 دنانير بعد إدانته بجنحة الإهمال بالواجبات الوظيفية فيما أعلنت براءة المتهم الخامس.

وأعلن القرار خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي احمد العمري وبعضوية القاضي مرزوق العموش وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد محمود الفريحات.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحالت شركتين وبالتعاون مع موظفين من دائرة الجمارك العامة تقوم بتنظيم فواتير تفيد بتوريد بضائع لشركات عاملة في منطقة العقبة الاقتصادية حيث يقوم المتهمين بالتعاون مع موظفين من دائرة الجمارك بإصدار قيمة فواتير بشان البضائع التي دخلت إلى العقبة خلافا للحقيقة.