أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أن مبادرة "لشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" التي وقعتها اليوم الأحد المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، تؤسس لتعاون غير مسبوق لتحقيق التكامل الاقتصادي في العديد من المجالات بخاصة الصناعية منها.

وقال، إن هذه المبادرة تعد ترجمة واقعية للرؤى والمساعي المشتركة لقيادة البلدان الثلاثة لجهة بناء شراكات اقتصادية فاعلة وتشكل داعما لتعاون اقتصادي عربي أشمل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الشمالي في بيان صحفي عقب توقيع المبادرة، إن القطاع الصناعي هو أحد الروافع الأساسية لتنمية الوضع الاقتصادي في مختلف المجالات، وتحريك القطاعات الأخرى والمساهمة بشكل كبير في توفير فرص العمل والحد من الفقر والبطالة.

وأكد أن "مبادرة بهذا المستوى تعكس عمق رؤى البلدان الثلاثة لتحقيق التكامل الصناعي، وتعزيز الاستفادة من المزايا والموارد والإمكانات والخامات والقدرات والخبرات والموقع الجغرافي المتميز، والقدرات اللوجستية والبنية التحتية الهائلة للنقل، وحلول التمويل الذكي بهدف تأسيس صناعات تكاملية تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه وخلق فرص عمل متخصصة".

وأشار الى أن المبادرة تدعم أطر تعزيز التعاون الثنائي بين البلدان الشقيقة الثلاثة في المجالات كافة، بخاصة الاقتصادية منها، وتأتي استمرارا لترسيخ متانة العلاقات بينها ومساعيها لبناء حالات متقدمة من التكامل الاقتصادي على المستوى العربي، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة والتي تزخر بها بلداننا من إمكانات وموارد طبيعية وقدرات بشرية بكفاءات عالية ومتقدمة.

وبين الشمالي أن إطلاق هذه المبادرة في هذا الوقت، يأتي أيضا استجابة لتحديات فرضتها الظروف الإقليمية والدولية والمستجدات على الساحة الاقتصادية الدولية بشكل عام، ما يتطلب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لزيادة قدرات البلدان الثلاثة على مواجهتها، خاصة ما يتعلق بجهود تعزيز الأمن الغذائي من خلال الاستفادة من الدروس التي نتجت عن جائحة كورونا وتداعياتها، والأزمة الروسية الأوكرانية وارتداداتها على الاقتصاد والأسواق العالمية وتأثيراتها على الأمن الغذائي والأسعار.

وأوضح أن هذه الشراكة تقوم على مجموعة أهداف استراتيجية تشمل: تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالميا، وتحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة، والسعي لتحقيق نمو قائم على الاستدامة، إلى جانب تعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين البلدان الثلاثة، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة.

وبين أنه سيتم التركيز خلال المرحلة الحالية على المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية كتحقيق الأمن الغذائي والدوائي، وإعطاء مرونة لتأمين سلاسل التوريد للحد من الاضطرابات الحالية وتحديات الإمداد العالمي، مشيرا إلى أنه سيتم العمل ضمن قطاعات: الزراعة والأغذية والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.

وقال، إنه سيتم وضع آلية تنفيذية للمبادرة من خلال لجان مختصة من قبل البلدان الثلاثة وضمن برنامج زمني محدد، مؤكدا أهمية القطاع الصناعي في البلدان الثلاثة والذي يساهم بنسبة كبيرة في مجمل النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتنشيط القطاعات الأخرى.