قالت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة، إن المحور الذي تناول قطاع السياحة في تقرير حالة البلاد لعام 2021، جاء من جانب أصحاب العمل ولم يورد أية توصيات تتعلق بالعاملين فيه، وتجاهل مطالبهم والتحديات التي تواجههم .

وأوضح رئيس النقابة خالد أبو مرجوب، في بيان صحافي اليوم، أن العمال شريك أساسي في عجلة الانتاج في سائر القطاعات الإقتصادية، والنهوض بالقطاع السياحي يتطلب الاستجابة إلى العديد من المطالب العمالية لعشرات الآلاف من العاملين فيه، ومعالجة التحديات التي تواجههم في شتى المنشآت السياحية سيما بعد تعافي القطاع من التداعيات التي فرضتها الجائحة، وانتعاش النشاط الاقتصادي من جديد. 

وأضاف، أن أجور العاملين في القطاع السياحي قد تآكلت جراء الظروف الاقتصادية الراهنة، إذ أن "بدل الخدمة" ما زالت منخفضة برغم عودة العمل للقطاع، مطالبا بإعادة صرفها للعاملين بنسبة 10% كما كانت في السابق، وليس 5%، ومشيرا إلى أن " أصحاب المنشآت الفندقية يطالبون بالابقاء على نسبة بدل الخدمة 5% مقابل أن تبقى ضريبة المبيعات منخفضة (8%) بدل الـ (16%)، الأمر الذي يلحق الضرر بأجور العمال بعد انتهاء برنامج استدامة. 

وأوضح أنه، ليست جميع المنشآت السياحية مستفيدة من برنامج استدامة الذي ينتهي بشهر حزيران المقبل، مشيرا إلى أن العديد منها خارج مظلة البرنامج وفق التعديلات التي أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي عليه.

" القطاع تعافي وتم إزالة جميع المعوقات والقيود التي فرضت عليه في السابق بسبب كورونا، وآخرها كان إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة، ونسب إشغال المنشآت الفندقية، عالية جدا بحسب احصائيات القطاع السياحي"، بحسب أبو مرجوب الذي أضاف أن انتعاش القطاع كان في صالح أصحاب العمل ولم ينعكس إيجابا على العمال وحقوقهم. 

وشدد على أن، الارتقاء بالقطاع السياحي وتحسين الخدمات التي يقدمها وتعزيز قدراته الاقتصادية؛ يتطلب الانتباه إلى أوضاع العاملين فيه وعدم تجاهل مطالبهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، فهم أساس عجلة الإنتاج بالشراكة مع أصحاب العمل.