قال النائب السابق رئيس لجنة السياحة بالمجلس السابع عشر امجد المسلماني ان مواكبة التطورات في القطاع السياحي على المستوى الاقليمي والعالمي يوجب اعادة النظر بنوعية وكفاءة الخدمات التي تقدم للسياح في.ضوء ما يتم تقديم من خدمات سياحيه في دول الإقليم.

 

وأضاف المسلماني ان الخدمات السياحية تشمل كافة عناصر البنية التحتيه للقطاع من فنادق ومطاعم ومرافق ترفيهيه والتي يجب ان تتناسب مع الكلفه التي يدفعها السائح والتي تعد في الأردن مرتفعه مقارنه بباقي دول المنطقه وهذا يوجب خفض الكلفه او اعادة النظر بنوعية الخدمات المقدمه للسياح للتناسب مع ما يدفعه السائح من كلف .

 

وهنا يجب التأكيد على ان يتم منح المنشآت السياحيه تخفضيات ضريبيه وتسهيلات و حوافز جمركيه حتى تتمكن من تطوير خدماتها وعدم الاقتصار على الخدمات الاساسيه والتي لا تكفي للمنافسه وان تكون هذه الاعفاءات والحوافز تتناسب مع نوعية وحجم التحديث الذي تجريه المنشاه السياحيه وفق معايير محدده تعتمد وتطبق على الجميع. 

 

واكد المسلماني على ان تطوير القطاع السياحي والخدمات السياحيه ضرورة حتميه لنتمكن من منافسه الدول الاخرى والا فإننا ستجد انفسنا قد اصبحنا خارج اي منافسه برغم مقوماتنا السياحيه المميزة.

 

فالسائح هو الذي ينقل الصوره الحقيقيه عن السياحه الاردنيه ويعتبر افضل وسيله دعايه لمنتجا وخدماتنا السياحيه فكل سائح يغادر وهو غير راضي عن مستوى الخدمات سيثني العشرات من السياح عن القدوم للمملكه اضافه الى انه لن يكرر رحلته مره اخرى.

 

واشار المسلماني الى ان تحديث القوانين والأنظمة ليس كافيا اذا ما بقينا على ذات نوعيه الخدمات الفندقيه والسياحيه واذا ما بقيت ذات الاسماء التي تنفذ خط التحديث والتي لسنوات لم تتمكن من احداث اي تغيير في القطاع لانهم يعملون بمبدأ تسيير الاعمال ودون اي خطه عمل.

 

وختم المسلماني بالتاكيد على ضرورة النظر للقطاع السياحي من زاويه جديده خصوصا بعد الخروج من أزمة كورونا وحاجتنا الى الانطلاق سريعا في هذا القطاع اضافة الى وجود منافسه شديده للمنتج السياحي الاردني في الإقليم سواء من حيث نوعية المنتج السياحي او الخدمات او الكلفه.