وأشار القضاة إلى أهمية تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية وضمان توفرها بكميات كافية في الأسواق المحلية، استعداداً لشهر رمضان المبارك، وبما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار.

جاء ذلك خلال لقاء عقده القضاة، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة، مع ممثلي قطاع تجارة المواد الغذائية، بحضور رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة غرفة تجارة الأردن وائل شقيرات، ورئيس اللجنة المؤقتة لغرفة تجارة عمّان محمد أبو عودة، وعدد من التجار وممثلي القطاع، لبحث واقع سلاسل التوريد والتحديات التي تواجه القطاع، وسبل ضمان تدفق السلع إلى الأسواق المحلية دون انقطاع.

وأكد القضاة أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وعادلة، مشددا على استمرار التنسيق مع الغرف التجارية وممثلي القطاع الخاص لمتابعة المتغيرات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاستيراد والشحن، ومعالجة أي معيقات قد تؤثر على انسيابية التوريد.

من جانبهما، أكد شقيرات وأبو عودة أهمية مواصلة التعاون والتنسيق مع الوزارة، وتسهيل إجراءات الاستيراد وتذليل العقبات التي تواجه التجار، بما يضمن استمرارية تدفق المواد الغذائية ويحافظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع للمواطنين.

واستعرض التجار أبرز التحديات التي تواجه القطاع، لا سيما ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن ، مثمنين تجاوب الوزارة مع ملاحظاتهم وحرصها على التشاور معهم لإيجاد حلول عملية تسهم في تسهيل أعمال القطاع وتعزيز تنافسيته ودعم الاقتصاد الوطني.