وقعت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، مع الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، اتفاقية تهدف لتفعيل استبدال العقوبات بالتدابير غير السالبة للحرية.

وجاء توقيع الاتفاقية بعد أن نص قانون الأحداث على إلزام الطفل الحدث بالخدمة للمنفعة العامة في أحد مرافق النفع العام أو إحدى مؤسسات المجتمع المدني التطوعي، أو الالتحاق بالتدريب المهني في أحد المراكز المختصة. وقال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، إن التدابير غير السالبة للحرية تحقق المصلحة الفضلى للأحداث، وتحافظ على استمرارية تعليمهم واستدامته، بحيث يكون له وسيلة وسبيل الى إعادة اندماجه في بيئته المعيشية وأسرته ومجتمعه.

وأكد المفلح، أن الاهتمام بالأحداث والطفولة تعد من الأولويات وخاصة أيضاً أن الحكومة أقرت مسودة قانون حقوق الطفل التي تهدف نحو تنمية ورعاية وحماية الطفولة بشكها الشمولي .

وأضاف المفلح، أن التدابير غير السالبة للحرية جاءت ثمرة جهود وطنية تشاركية مع مختلف مؤسسات الدولة والجهات الشريكة العاملة في قطاع التنمية الاجتماعية وعدالة الأحداث.

وبين، رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ماجد الحباشنة، أنها ماضية في تأسيس شراكات حقيقية وتفعيل دورها في المسؤولية المجتمعية، مشيراً إلى أن مذكرة تفاهم تفعيل التدابير غير السالبة للحرية جزء من مأسسة العمل الوطني المشترك.

وأكد مدير عام الوطنية للتشغيل والتدريب العميد الركن عبدالله أحمد النعيمي، أهمية التعاون المشترك في إيلاء أبناء الوطن والحرص المطلق عليهم والاهتمام بهم بما يتناسب مع أوضاعهم وحياتهم اليومية ووفقاً للبنود المتفق عليها في مذكرة التفاهم.

بدوره، أكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي أهمية مذكرة التفاهم الخاصة بتفعيل التدابير غير السالبة للحرية في قضايا الأحداث لتفعيل التدابير الواردة بالقانون ووضعها موضع التنفيذ. وأضاف مقدادي، انه في إطار تطوير نظام العدالة الجنائية للأحداث، والسعي لمأسسة العمل المشترك على المستوى الوطني في مجال حماية الأحداث من خلال توفير بيئة آمنة لهم أثناء إجراءات التقاضي بشكل ينعكس إيجاباً على الحدث في مرحلة التقاضي وبما يكفل تحقيق مصالحهم الفضلى دون تأثير على وضعهم الدراسي أو حياتهم اليومية .

وسيتم بموجب الاتفاقية تنظيم وتحديد الأدوار التنفيذية بهدف زيادة تفعيل التدابير غير السالبة للحرية الواردة بقانون الأحداث الأردني وعلى مستوى المملكة تنفيذاً لنصوص قانونية واردة بقانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014 والمتعلقة بالتدابير غير السالبة للحرية للأحداث.