عقد الفريق المكلَّف بمراجعة الاستيضاحات الموثَّقة لدى ديوان المحاسبة، اجتماعاً، اليوم الخميس، في دار رئاسة الوزراء، برئاسة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي.

وناقش الفريق خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام رئاسة الوزراء عبد اللَّطيف النَّجداوي، وأمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي وأعضاء الفريق المكلَّف من رئاسة الوزراء وديوان المحاسبة، الاستيضاحات التي تمَّ رصدها خلال شهر نيسان الماضي، وتمَّ اتِّخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويبها.

وبيَّن الجازي أنَّ عدد الاستيضاحات التي تمَّ رصدها خلال شهر نيسان الماضي بلغ (41) استيضاحاً، موضحاً أنَّ مجمل الاستيضاحات تضمَّنت تجاوزات إجرائيَّة وماليَّة وإداريَّة.

وأوضح أنَّ من بين الاستيضاحات التي رُصِدت: عدم شمول موظفي شركات مملوكة بالكامل للحكومة وعائلاتهم بخدمات التَّأمين الصحِّي، والتَّغاضي عن استيفاء رسم بدل خدمات جمركيَّة، وإخضاع بعض المواد لبنود جمركيَّة مختلفة، وغيرها من المخالفات الأخرى.

كما أشار إلى وجود مخالفات تتعلَّق باستيفاء الضَّريبة، كقبول إقرارات ضريبيَّة غير دقيقة، وقبول اعتراضات على إقرارات ضريبيَّة دون سند حقيقي، بالإضافة إلى مخالفات في بعض المرافق الصحيَّة كتخزين أجهزة ومعدَّات طبيَّة لفترات طويلة، وعدم حفظها في المستودعات بشكل أصولي.

ونوَّه الجازي إلى تسجيل عدد من الاستيضاحات بحقِّ عدد من المؤسَّسات الحكوميَّة والبلديَّات تتعلَّق بمنح تراخيص غير أصوليَّة، وإعفاءات بشكل مخالف، والتَّغاضي عن تحصيل وتوريد مبالغ ماليَّة مستحقَّة، وإحالة عطاءات واستلام أخرى رغم وجود ملاحظات فنيَّة وتجاوز المدد التعاقديَّة، بالإضافة إلى صرف مكافآت وبدلات دون وجه حقّ، واستخدام مركبات حكوميَّة بشكل مخالف، وغيرها من المخالفات التي تتكرَّر بشكل دائم.