وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، الدكتور ابراهيم الجازي، ووزير المالية الدكتور محمد العسعس، أن الحكومة ماضية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز النمو الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات التي توفر فرص العمل للأردنيين.

ولفت رئيس الوزراء بهذا الصدد إلى أن الحكومة ستتقدم قريبا إلى مجلس النواب بمشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال الذي سيسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية التي لها أثر مباشر في تعزيز التنمية الاقتصادية والمساهمة في الحد من البطالة، مؤكدا في الوقت ذاته على التزام الحكومة بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لتمكينه من لعب دوره الاساس في مسيرة التنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو.

وأكد الخصاونة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي ساهمت بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، لافتا إلى أن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية وصلت إلى أرقام غير مسبوقة.

وتحدث رئيس الوزراء عن تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد الأردني ومختلف القطاعات، مؤكدا أن الحكومة عملت وبالشراكة مع القطاع الخاص على الحد من هذه التداعيات وآثارها على القطاعات الاقتصادية والمواطنين.

كما أشار رئيس الوزراء إلى تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية وارتفاع أسعار النفط.

من جهته، أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن، أن الأردن استطاع وبفضل الجهود والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المحافظة على الاستقرار الاقتصادي في المملكة خلال الفترة الماضية في وقت عانت فيه العديد من الدول من تداعيات كبيرة على اقتصاداتها نتيجة تداعيات أزمة كورونا.

كما أكد ثقته بأن الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة الأردنية وساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وستنعكس آثارها بشكل ايجابي على المواطنين لافتا إلى استعداد الصندوق للوقوف إلى جانب الأردن لتجاوز التحديات التي تواجهه.