وشدد جويعد خلال اللقاء على أهمية اشراك كافة اطياف المجتمع المحلي في محافظة الطفيلة في الترويج للمدينة الصناعية في الطفيلة وجذب الإستثمارات اليها حيث يقع على عاتق هذه المؤسسات وفي مقدمتها مؤسسة اعمار الطفيلة الدور الكبير في ابراز الميزة الإستثمارية للمدينة ومساندة الجهود التي تبذلها شركة المدن الصناعية الاردنية في الترويج محليا ودوليا للإستثمار في المدينة خاصة بعد حزمة الحوافز التي اقرتها الحكومة مؤخرا والمتمثلة بالتخفيضات على اسعار الطاقة الكهربائية بنسب تبدأ من 75% - 25% وشمولها ببرنامج الفروع الإتاجية اضافة الى تخفيض كلف مناولة الحاويات بنسبة 50% لمدة 5 سنوات للبضائع المصنعة في مدينة الطفيلة الصناعية اضافة الى التخفيضات التي أقرها مجلس ادارة شركة المدن الصناعية الاردنية على اسعار الاراضي الصناعية وبدلات ايجار المباني الصناعية بنسبة 80%.

من جانبه، ثمن رئيس مجلس مؤسسة اعمار الطفيلة مصطفى العوران الجهود الكبيرة التي تبذلها شركة المدن الصناعية الاردنية لجذب واستقطاب الإستثمارات الصناعية للمدينة الصناعية والتي بدورها ستنعكس اثارها ايجابا على فرص التشغيل لابناء المحافظة في مختلف المهن والتخصصات، والتي أثمرت مؤخرا بالحصول على قرار حكومي يدعم حركة الإستثمار في المدينة ويمنح مزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين على الإقبال على المدينة، مما يضع مدينة الطفيلة على الخارطة الإستثمارية للمملكة كإحدى الوجهات المميزة للاستثمار.

يذكر أن مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية منح حزمة من المزايا الإستثمارية لمدينة الطفيلة الصناعية تشمل تخفيض اسعار الكهرباء للاستثمارات الصناعية في المدينة بنسبة 75% لأول (5) سنوات منذ بدء المشروع الصناعي والإنتاج في المدينة، كما قرر مجلس الوزراء شمول مدينة الطفيلة الصناعية ببرنامج الفروع الإنتاجية ومنح خصم 50% على كلف المناولة في ميناء الحاويات للبضائع المصنعة في مدينة الطفيلة الصناعية.

وستمنح نسبة الخصم المعلن عنها على اسعار الطاقة الكهربائية للاستثمارات القائمة والإستثمارات التي ترغب في الإستثمار في المدينة موزعة على مدار (10) أعوام بنسبة 75% من القيمة الكلية للتعرفة لأول (5) سنوات وبنسبة 50% للسنوات الثلاثة التالية و25% لآخر سنتين، حيث يعد هذا الخصم الأعلى الذي يشهده القطاع الصناعي الاردني.

وتضمنت الحزمة الاستثمارية الجديدة ايضا شمول المدينة ببرنامج الفروع الإنتاجية (وزارة العمل) الذي يتضمن تقديم الدعم للعمالة المحلية ودفع الأجور من خلال برنامج التشغيل الوطني وإشراك العمالة المحلية في الضمان الاجتماعي إضافة إلى تحمل الحكومة لجزء من المواصلات من والى الشركات الصناعية العاملة في مدينة الطفيلة الصناعية، كما شملت ايضا منح خصم 50% على كلف مناولة الحاويات للبضائع المصدرة أو منشأها من مدينة الطفيلة الصناعية عبر ميناء العقبه ولمدة خمسة سنوات على ان تكون البضائع مصنعه في مدينة الطفيلة الصناعية، وسيتم تغطية هذه النسبة من صندوق دعم وتطوير الصناعة اومن خلال البرامج التي تقدمها المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

يشار أن المرحلة الأولى من مدينة الطفيلة أنجزت بالكامل، وتضمنت إقامة مبان صناعية جاهزة بمساحة 10 آلاف متر مربع، بينما تقام المدينة على مساحة 500 دونم من أصل مساحتها الكلية البالغة 1000 دونم،

وتضم المدينة عدة قطاعات، حيث تمكنت شركة المدن الصناعية الأردنية من استقطاب 3 استثمارات صناعية عاملة في مجالات الصناعات البلاستيكية والدوائية والورق والكرتون.

ولتشجيع استقطاب الاستثمارات الصناعية للمدينة، كان مجلس ادارة شركة المدن الصناعية قد قرر قبل عامين استنادا لقرار مجلس الوزراء تخفيض أسعار البيع والايجار للأراضي والمباني الصناعية في مدينة الطفيلة الصناعية بنسبة 80%.