التأم مجلس غرفة تجارة العقبة مع مجلس محافظتها المنتخب حديثا وتوافقا على حزمة من القرارات لإعادة الالق إلى القطاع التجاري في العقبة في وقت اختفت فيه إجراءات مورونا وممنوعياتها وعادت المؤسسات التجاري لتعمل بما كانت عليه قبل كورونا فكانت لاءات الكباريتي.

الى ذلك أعلن رئيس غرفة تجارة الأردن _ رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي عن أربعة لاءات فيما يتعلق بالواقع التجاري والإقتصادي في مدينة العقبة شملت لا للبسطات … لا للعشوائيات .. لا للتعدي على الأرصفة .. لا للمحلات غير المرخصة…

وأكد الكباريتي..خلال لقاء موسع عقد في مبنى غرفة تجارة العقبة مع رئيس وأعضاء مجلس المحافظة (اللامركزية) أن العقبة تمتلك كافة الحوافز والامكانيات التي تؤهلها لأن تكون المنطقة السياحية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الاولى في المنطقة شريطة إنفاذ القوانين وتفعيلها من خلال الجهات المعنية في إشارة إلى ضرورة أن يكون النظام والقانون والإلتزام بالتعليمات هو الأمر المسيطر على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والتجارية في أسواق المدينة بما ينعكس إيجابا لا سلبا على حركة السياحة والتسوق بالنسبة للسائح العالمي والزائر المحلي.

وشدد الكباريتي على أن مجلس إدارة غرفة تجارة العقبة ومجلس محافظة العقبة منتخبان محلياً ويشكلان معا فريقاً داعما لكافة التوجهات التي تخدم تقدم العقبة ونهضتها في إشارة واضحة إلى التوافق والانسجام في الرؤى والفهم المشترك لمتطلبات العقبة كمحافظة ومنطقة خاصةً تسعى للتميز والريادة بين المدن الأردنية وسقيقاتها العربيات ، واصفاً إجتماع الإرادة الشعبية المتمثل في المجلسين وتناغمهما معا ً بأنه بداية الطريق لقرارات هامة ومدروسة من الشريحة المنتخبة لدعم وتمكين كل ما يتعلق بالنهضوض بالمدينة ومستقبلها

مشيراً إلى اجتماع ثلاثي قادم سيضم النواب والتجارة واللامركزية للاتفاق على خطوط عريضة وعناوين واضحة لدعم كل هدف وغاية تصنع الفارق لصالح العقبة محافظة ومدينة.

من جانبه أكد رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو أن مجلس المحافظة يتوافق تماماً مع لاءات الكباريتي الأربعة فيما يتعلق بالأسواق التجارية وتنظيم العمل داخل المدينة معتبراً هذه اللاءات الأربعة هي بمثابة الأمن السياحي للسائح والزائر وبداية التصحيح لإعادة الألق والجمال لأسواق المدينة ومنح حرية أكبر للزائر والسائح بالتمتع بعملية التسوق والشراء بدون مضايقات بعد أن أصبحت هذه اللاءات تضر بالمشهد السياحي وسيطرة الوافدين عليها.

مطالباً أيضاً بتطوير سوق الخضار القديم ومنع السيارات الخاصة من الدخول إليه وتجميل الواجهات الأمامية للسوق وسقفه كمعلم تاريخي .

وشدد عمرو أنه لن يسمح بتاتاً لأي كان بإفشال أي من أعمال ونشاطات مجلس المحافظة في إشارة إلى تماسك أعضاء المجلس ووقوفهم صفا واحدا لخدمة العقبة وسكانها في كافة المجالات.

إلى ذلك طالب نائب رئيس مجلس المحافظة أحمد أبو خليل بضرورة منح أبناء بادية العقبة في الديسة والقويرة ووادي عربة حوافز وامتيازات واضحة في عمليات الشراء والتسوق وإخراج المواد الأساسية من العقبة بعيدا عن التعقيدات والتداخلات الإدارية والتي كان آخرها اشتراط وجود مخطط هندسي لأبناء هذه المناطق في حال إخراجهم مواد بناء معتبراً أن هذا الشرط يشكل عائقا في تفاصيل الحياة اليومية للمواطن البسيط في تلك المناطق من حيث الإستقرار والبناء حيث تم الإتفاق بين غرفة تجارة العقبة ومجلس المحافظة على تسطير كتاب مشترك لرئاسة الوزراء في إعادة الأمور على ما كانت عليه سابقاً خدمة للقطاع التجاري والمواطنين في المحافظة.

وكان حواراً موسع استمر عدة ساعات شارك فيه أعضاء مجلس المحافظة وأعضاء غرفة تجارة العقبة حول عدد من الأمور التي تهم المحافظة منها موضوع سوق السمك وسوق الرواق والمناطق الصناعية في القويرة والواقع السياحي خلال عطلة العيد وخدمات المرافق العامة على الشواطئ داخل المدينة.