وكشف عن أن الرفع الذي تم حاليا بمقدار 50 نقطة أساس يبقى أقل بكثير من مستويات أسعار الفائدة قبل جائحة كورونا، وحتى مقارنة بما قبل الأزمة المالية العالمية.

"ووصل سعر إعادة الخصم في الاقتصاد الأردني إلى 8و9و10% في السابق، لكنه عاد وواكب الدورات الاقتصادية وأجرى البنك تخفيضات استنادا لقراءته آنذاك للتطورات والتوقعات للأداء الاقتصادي”، وفق العزام.

وقال أيضا إن قرار تعديل سعر الفائدة ارتفاعا أو انخفاضا ليس فرديا من البنك المركزي الأردني، لكنه يستند إلى دراسة وتقييم علمي تقوم به لجنة السوق المفتوحة في البنك التي تضع كافة السيناريوهات وتناقشها للتنبؤ بآثار الرفع أو التخفيض.

كما أكد أن قرار رفع الفائدة على أدوات السياسة النقدية واكبه قرار  الإبقاء على أسعار فائدة الإقراض لبرامج المركزي على حالها دون تغيير للموازنة ما بين الحفاظ على جاذبية العملة المحلية ومكافحة أي ضغوط تضخمية قادمة والنشاط الاقنصادي وتحدي النمو والحفاظ على زخمه.

كما أشار إلى أنه لدى البنك المركزي برنامجان مهمان قيمتهما نحو 2 مليار دينار، الأول لتمويل 10 قطاعات اقتصادية وأسعار الفائدة فيه ثابتة لمدة 10 سنوات، ومتدنية يقيمة نصف نقطة مئوية للمحافظات خارج العاصمة عمان ونقطة مئوية للمشاريع ضمن العاصمة.

وبحسب العزام، خلال الجائحة أطلق البنك المركزي برنامجا آخرا لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة والحرفيين بقيمة 700 مليون دينار، وسعر الفائدة فيه لا يتجاوز 2% وسيبقى على ما هو عليه، مؤكدا أن تدخلات البنك خلال الجائحة موجودة ولن ينسحب منها إلا بعد تأمين النمو والتعافي الاقتصادي.

كما شدد على أن قرار رفع سعر الفائدة سينعكس بشكل محدود على الأفراد، مشيرا إلى أن القروض الشخصية تشكل 60% من قروض الأفراد التي لا تتجاوز 40% من محفظة التسهيلات لدى البنوك.

"كما أن قروض الشركات على الشركات ستتأثر بشكل محدود”، على ما ذكر العزام، معللا بأن جزء كبيرا منها ممول من برامج البنك المركزي ولديها قدرة تفاوضية مع البنوك وأسعار الفائدة على القروض القائمة ستكون أكثر استقرارا.

ولفت النظر إلى أن وضع الدينار الأردني قوي والاحتياطات في البنك المركزي مرتفعة جدا وهي أكثر من 3 أمثال المعدلات المتعارف عليها دوليا، وتبلغ حوالي 18 مليار دولار.

ونوه بأن نسبة "الدولرة” في الاقتصاد متدنية ضمن مستويات تاريخية، والودائع لدى الجهاز المصرفي ارتفعت بنحو 5 مليار دينار أكثر من 85% منها بالدينار الأردني ما يعد دليلا قويا على الثقة بالبيئة الاقتصادية الكلية واستقرار الاقتصاد الوطني والجهاز المصرفي الذي يتمتع بمؤشرات ملاءة ومتانة مرتفعة كما تفصح عنها البيانات في نهاية عام 2021.