قالت منظمة "هموكيد" الحقوقية الإسرائيلية إن إسرائيل تحتجز نحو 600 معتقل فلسطيني بدون تهمة أو محاكمة، وهو أعلى رقم منذ عام 2016.

وذكرت "هموكيد" أنه حتى مايو كان هناك 604 محتجزين رهن الاعتقال الإداري. جميعهم تقريبا فلسطينيون، حيث نادرا ما يستخدم الاعتقال الإداري ضد اليهود.

وأفادت بأن 2441 فلسطينيا يقضون أحكاما بعد إدانتهم في محاكم عسكرية. وهناك 1478 معتقلا آخر قيد الاحتجاز للاستجواب ووجهت إليهم تهم وينتظرون المحاكمة أو تجري محاكمتهم حاليا.

وقالت جيسيكا مونتيل، رئيسة منظمة "هموكيد" الحقوقية إن العنف لا يبرر احتجاز مئات الأشخاص لشهور أو لسنوات بدون توجيه تهمة، مشيرة إلى أن "هذا يشبه خط تجميعي للاحتجاز الإداري، يتجاوز بكثير ما يمكن تبريره بموجب القانون الدولي".

ولفتت إلى أن القانون الدولي يسمح فقط بالاحتجاز الوقائي في ظروف نادرة لفترة محدودة من الزمن، مبينة أنه "ليس لدينا فكرة عن الشبهات التي تدور حولهم والكثير منهم أيضا ليس لديه فكرة عن الادعاءات الموجهة ضدهم لأن الأمر يعتمد بشكل كلي على أدلة سرية".

هذا ودخل العديد من الفلسطينيين في الاحتجاز الإداري في إضرابات مطولة عن الطعام احتجاجا على أوضاعهم، وتسبب ذلك في معاناة الكثيرين منهم من اضطرابات صحية مزمنة.