اتخذت الحكومة الإسرائيلية سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة عدد المسلحين الإسرائيليين المنتشرين إلى جانب عناصر الأمن في المدن والبلدات الإسرائيلية، كما قررت وزارة الأمن الداخلي تسهيل شروط ومعايير منح رخص حيازة السلاح للإسرائيليين.

كما أقرت الحكومة الإسرائيلية معايير جديدة مخففة متعلقة بحمل السلاح وليس حيازته فقط، في خطة تهدف إلى زيادة عدد المسموح لهم بحمل السلاح بشكل كبير، "خاصة ممن يمتلكون مهارات عالية في استخدامه"، بحسب ما أشار بيان صدر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت.

وتشمل هذه الإجراءات تسهيل منح رخصة حمل السلاح للأشخاص الذين خدموا في الوحدات القتالية في الجيش والشرطة الإسرائيليين وزيادة ساعات عمل حراس الأمن، والسماح لعناصر الجيش الإسرائيلي بحمل سلاحهم معهم أينما حلوا وفي غير ساعات الخدمة.

وفي بيان صدر عن وزير الأمن الداخلي، عومير بار-ليف، مساء الإثنين، جاء أن هذه القرارات اتخذت بعد عمل مكتبي مطول لطواقم الوزارة، وتحتاج إلى مصادقة لجنة الأمن الداخلي البرلمانية لتصبح نافذة.

وبناء على التعديلات الجديدة سيتمكن مثلًا مئات آلاف الجنود المسرحين من الوحدات القتالية من الحصول على رخصة حيازة وحمل السلاح. كما لن يطلب من الضباط والنقباء تسليم رخصة حيازة السلاح (العسكرية) أو في المقابل تسهيل إجراءات منحهم رخصة حيازة أسلحة خاصة بعد تسريحهم من الخدمة. كما تشمل هذه الإجراءات السماح لكافة الجنود الذين تلقوا تأهيلا بمستوى "03" (تأهيل أولي على استخدام البندقية لا تتعدى مدته الثلاثة أشهر) وما فوق بمغادرة مواقع خدمتهم العسكرية دون تسليم أسلحتهم.

كما سيتم تسهيل إجراءات منح رخصة السلاح لعناصر "حرس الحدود" والجيش الذين تلقوا تأهيلا بمستوى "05" ممن لم يستوفوا المعايير اللازمة حتى هذه المرحلة لحيازة رخصة سلاح خاص بعد تسريحهم من الخدمة.

وقال بينيت إن هذه الإجراءات تهدف إلى "تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين الإسرائيليين في الشوارع"، وذلك في أعقاب سلسلة من العمليات التي نفذت خلال شهر في المدن الإسرائيلية (كانت آخرها في يوم الجمعة 8 نيسان/ أبريل الجاري)، وأوقعت 14 قتيلا إسرائيليا.