ورفض النواب، تعديلات الأعيان التي تتوافق مع ما ورد من الحكومة، بما يجعل عملية إعفاء المهن التي تمارس في المنازل من الرسوم للسنوات الثلاث الأولى من قبل أمين عمان بموجب تعليمات، وليس وفق القانون كما اقره النواب، إضافة إلى اعفائها من نصف الرسوم المحددة للرخصة، وأن يكون منح الإعفاءات والتسهيلات لبعض المهن من قبل مجلس الأمانة "جوازي” وليس "وجوبي” كما عدّله النواب.

وأصر مجلس النواب على قراره السابق بإضافة فقرة بالقانون تمنح المتضرر حق التعويض من الأمانة في حال رفضه للإعفاءات والتسهيلات الممنوحة له، إضافة إلى إعفاء التنازل عن "التصريح” من الرسوم، وإبقائها على "الرخصة”.

إلى ذلك، وافق النواب على عدد من تعديلات الأعيان على مشروع القانون، وأهمها الإبقاء على التصاريح إلى جانب الرخص الممنوحة لممارسة المهن داخل الأمانة ، وكذلك إعادة كلمة "الكبرى” إلى اسم القانون.