عقدت جماعة عمان لحوارات المستقبل ندوة استضافت خلالها رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد المنعم العودات، والذي اكد فيها أن قانون الانتخاب اوجد ممرا اجباريا للأحزاب ليضمن وصولها إلى مجلس النواب.

وقال خلال اللقاء الذي اداره رئيس الجماعة بلال حسن التل إن التشريعات التي وضعها مجلس النواب تضمنت وصول الاحزاب من خلال تخصيص 41 مقعدا في الانتخابات المقبلة، مضيفا أن قانون الصوت الواحد كان معيقا حقيقيا لها، وما حققه مجلس النواب من تشريعات تنتصر للحياة الحزبية والديمقراطية بشكل كبير.

ولفت إلى أنه لم يكن يتوقع أن نصل إلى هذه المرحلة من الاصلاح السياسي، مؤكدا أن ما انجزه مجلس النواب يعتبر خطوة اصلاحية كبيرة تحقق مطالب الشارع و تطلعاته.

وقال العودات إن الاردن حقق حلما كبيرا في اقراره للإصلاحات السياسية التي شملت اجراء تعديلات على الدستور واقرار قانون الانتخاب وغيرها من التشريعات المهمة.

واضاف العودات أن قانون الانتخاب قانون اصلاحي جاء في فترة مهمة من عمر الدولة وهو ضرورة ان نتقدم اصلاحيا ونلبي الطموحات.

وقال إن الاصلاح السياسي جاء بعد تفكير عميق استخلص ضرورة وجود تطوير للعمل الحزبي والسياسي بشكل شامل يشمل ايضا تطويرا على قانون الانتخاب و الاحزاب.

ولفت إلى أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عملت نحو تطوير القوانين، إضافة إلى تحديث على الدستور في بعض المواد لنتمكن من تعديل القوانين وهذا كان خطوة مهمة في الحياة السياسية الاردنية.

وشدد على أن الحزب يجب ان يتأسس من القاعدة إلى الراس ضمن برنامج و فكر وان لا يتعلق بشخص وهو ما يعني ضرورة وجود فكر حقيقي للأحزاب وقضايا يؤمن بها جميع المنتسبين ويهدفون إلى تحقيقها.

واكد أن المشروع الاصلاحي الكبير الذي تنفذه الدولة اليوم هو هدف وطني كبير ويجب على الجميع دعمه فهو خطوة نحو تحقيق اهداف وطنية اكبر ضمن مخطط الاصلاح السياسي الشامل.

ولفت إلى أن وجود الكوتات في قانون الانتخاب مرحلي و ستنتهي عندما نصل إلى ما نريده، موضحا أن القصد منها اننا في الاردن لا نعرف سياسة الاقصاء وقانون الانتخاب جاء لضمان مشاركة الجميع.

وخلص إلى أن الفكرة من توسيع الدوائر الانتخابية في المحافظات تشجيع الاسماء الوطنية والقادرة على خدمة الناس ومواصلة مشروع الاصلاح على خوض الانتخابات.

--(بترا)