صدر في عدد الجريدة الرسمية الثلاثاء، نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن.

وبحسب النظام، تسري أحكام النظام على الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى المسجلة باسم سلطة وادي الأردن.

وتشكل في السلطة لجنة تسمى لجنة تأجير الأراضي برئاسة مدير إدارة الأراضي والتنظيم وعضوية كل من: مدير وحدة الاستثمارات، ومدير وحدة الشؤون القانونية، وأثنين من كبار موظفي السلطة يسميها مجلس إدارة السلطة بناء على تنسيب الأمين العام.

وكما يسمي الأمين العام من بين موظفي السلطة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها وحفظ الوثائق والمراسلات الخاصة بها.

وتتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: دراسة طلبات وعروض الاستئجار والتحقق من مدى استيفائها للشروط المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام، وإجراء الكشوف الميدانية على الوحدات الزراعية أو الأراضي الأخرى المطلوب استئجارها وبيان أوصافها وموقعها وحدودها ومساحاتها وواقع الحال فيها وما عليها من منشآت أو أشجار، وتقدير قيمة وبدلات إيجار الوحدات الزراعية أو الأراضي الأخرى المطلوب استئجارها وما عليها من منشآت وأشجار، وإعداد الصيغ ونماذج طلبات الاستئجار وعقود الإيجار ومحاضر التسليم والاستلام والإنذارات والإشعارات المطلوب توجيهها للمستأجرين، ومتابعة المستأجرين والتحقق من مدى تنفيذهم للالتزامات المترتبة عليهم بموجب عقود الإيجار وإعداد التقارير المتعلقة بذلك.

كما تتولى اللجنة مهام تسليم الوحدات الزراعية أو الأراضي الأخرى للمستأجرين بعد تنظيم تأجيرها على أن يتم ذلك بموجب تسليم خطي ينظم حسب الأصول، واستلام الوحدات الزراعية أو الأراضي الأخرى من المستأجرين بعد انقضاء عقود تأجيرها وبيان واقع الحال فيها ووصف ما عليها من منشآت أو أشجار بتاريخ استلامها على أن يتم ذلك بموجب تقرير استلام خطي ينظم حسب الأصول، فضلا عن أية مهام أخرى يعهد بها المجلس إليها بناء على تنسيب الأمين العام.