تستند هذه الدراسة على مقابلات مع جامعي النفايات وتجار الخردة والوسطاء والمقاولين في سبع محافظات، بالإضافة الى أصحاب المصلحة من الوزارات والبلديات المعنية.

توضح الدراسة المساهمة الاقتصادية والبيئية لجامعي النفايات في الأردن، حيث يساهم عملهم في جمع واستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات في نمو هذا القطاع، اضافة الى توفير مواد ذات تكلفة منخفضة تدخل في الصناعات المحلية، والذي من شأنه ان يقلل ايضاً من كمية النفايات المرسلة إلى المكبات المخصصة لها وبالتالي التخفيف من عبئ وتكلفة التخلص منها على السلطات المحلية إلى جانب دوره المهم في حماية البيئة، حيث وصفهم رئيس احدى البلديات بأنهم "مساعدي الفرز البيئي."

تبحث هذه الدراسة في مواطن الضعف الاجتماعي والاقتصادي لجامعي النفايات الذين يواجهون العديد من مخاطر الصحة والسلامة فضلا عن غياب الاستقرار المادي. كما تبحث الدراسة ايضاً في أثر الأزمات الإقليمية والعالمية مثل الأزمة السورية وجائحة كوفيد-19 على جامعي النفايات، حيث أدت كل منها الى احداث تقلبات كبيرة في أسعار المواد القابلة لإعادة التدوير وسط حدود مغلقة وطرق تجارة معطلة.

في الأردن، تدعم الحكومة في استراتيجيتها لإدارة النفايات الصلبة إدماج جامعي النفايات في القطاع الرسمي، وتستعرض هذه الدراسة السبل والطرق لتحقيق ذلك.

 

قالت نيفيديتا مونغا، مديرة مكتب منظمة أوكسفام في الأردن: "يسرُ منظمة أوكسفام أن تسلط الضوء على عمل جامعي النفايات العاملين في القطاع غير الرسمي، والذين يقدمون خدمة بيئية مهمة تقلل من تأثير تغير المناخ والتي غالبا ما يتم تجاهلها."

هذا وأضافت مونغا، "أدى عدم الاستقرار الإقليمي إلى زيادة الضغط على البنية التحتية في الأردن في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مكبات النفايات في المملكة. وبينما تتبع الحكومة الأردنية استراتيجيات مبتكرة لتطوير نظام مستدام اقتصاديا وبيئيا لإدارة النفايات، فإننا نأمل ان تدعم هذه الدراسة إشراك جامعي النفايات بطرق تضمن حقوقهم العمالية وتوفر لهم سبل للخروج من الفقر."

من جهتها أشارت نهاية العباسي، مديرة قسم التوعية البيئية في أمانة عمّان الى أهمية محتوى الدراسة وتوقيتها، حيث قالت: "تأتي هذه الدراسة في الوقت التي تعمل فيه وزارة البيئة على إيجاد تشريعات تنظم قطاع إدارة النفايات الصلبة."

تعد هذه الدراسة جزءا من مشروع تحويل النفايات إلى طاقة إيجابية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي (الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي استجابة للأزمة السورية) والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والذي يتم تنفيذه من خلال المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع منظمة أوكسفام.

من جهته يأمل وائل صافي، مدير مشروع GIZ في الاردن، أن تحظى أنشطة إعادة التدوير غير الرسمية بالاهتمام والدعم الذي تستحق. " يشكل القطاع الغير رسمي لاعب أساسي في أنشطة إعادة التدوير، لذلك نأمل بحصوله على الاهتمام والدعم الذي يستحقه. على الرغم من أنه يعتبر هشاً من حيث الوضع الصحي، معدل الدخل ومستوى التعليم، إلا أنه يبقى من أكثر الأطراف الفاعلة استدامة في قطاع إعادة التدوير في الاردن حتى اليوم. نأمل أن يتم دمجهم بشكل ملائم في قطاع إعادة التدوير والاقتصاد الأخضر الناميين بما يضمن تحسن بيئة العمل."