الأردن، ورغم ما يُحيط به من أزمات وما يواجهه من ظروف اقتصادية صعبة، أبرزها استضافته لنحو 1.3 مليون لاجئ، إلا أنه لم يتوان عن أداء واجباته الإنسانية تجاه الأشقاء، وقدم العلاج واللقاح مجاناً للاجئين السوريين المقيمين على أرضه.

وتعرّضت المملكة لأربع موجات من انتشار الفيروس ومتحوراته، إلا أنها تمكنت عبر التوجيهات الملكية المتواصلة، من إطلاق حملة وطنية للتطعيم، بهدف الخروج من هذه الموجات بأقل الأضرار مقارنة مع دول أخرى، إذ وفرت المملكة أربعة أنواع من المطاعيم المضادة لفيروس كورونا، والتي أُجيزت من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وشجعت جميع المواطنين والمقيمين على تلقيها مجاناً، مع ترك حرية اختيار نوع اللقاح للمتلقي، حيث وصلت نسبة تلقي المطاعيم للفئة المستهدفة (فوق 18 عاماً )إلى 74 بالمئة.

وتوقع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن يشهد الأردن خلال فصل صيف 2022، تعافياً من جائحة كورونا، ما يمكّن الوزارة من إعادة توجيه وتوزيع الكوادر الصحية لمهام جديدة خارج إطار الجائحة، مؤكداً استمرار الجهود المبذولة للوصول إلى أكبر تغطية لتطعيم المواطنين والمقيمين واللاجئين في الأردن ضد هذا الفيروس، وسط إجراءات تخفيفية تشهدها المملكة بفتح جميع القطاعات كما كانت قبل الجائحة.

وعملت وزارة الصحة من خلال فرق التطعيم المنتشرة في 12 محافظة بالمملكة، على إعطاء الجرعة الأولى من المطعوم لنحو 4731716 شخصا وبنسبة 74 بالمئة من الفئة المستهدفة (18 سنة فما فوق)، والجرعة الثانية لنحو 4440026 شخصا وبنسبة 70 بالمئة من الفئة المستهدفة (18 سنة فما فوق)، فيما اعطيت الجرعة الثالثة لـ 628451 شخصاً، وبعد ذلك تم فتح الباب أمام الفئات العمرية المختلفة لتلقي المطاعيم (فوق عمر 5 سنوات).

بدورها قامت فرق التقصي الوبائي منذ بداية انتشار الوباء، بتتبع حركة المخالطين، وإجراء فحوصات (بي سي آر)، لما مجموعه 16624490 فحصاً في جميع محافظات المملكة، بالتشارك مع مختبرات خاصة.

كما عملت وزارة الصحة على التعاقد مع مختلف شركات الأدوية حول العالم لتوفير العلاجات المطلوبة لمرضى كورونا، وكان أخرها التعاقد مع ثلاث شركات عالمية لتوفير آخر العلاجات الحديثة للمرض، والموصى بها من قبل المنظمات الصحية المحلية والعالمية.

وبذات الاتجاه، عملت الدولة الأردنية على توفير 7 مستشفيات ميدانية منها 4 تابعة لوزارة الصحة، وفرت 1200 سرير مخصص لمرضى كورونا، خاصة أسرّة العناية الحثيثة، وثلاث مستشفيات تابعة لمديرية الخدمات الطبية الملكية (القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي) تتسع 3300 سرير، تقدم الرعاية الطبية والعلاجية لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمنتفعين من ذويهم والاعفاءات.

مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، لفت إلى أن الخدمات الطبية الملكية وبتوجيهات ملكية، باشرت بتجهيز مستشفى ميداني عسكري في قطاع غزة، وبأعلى المواصفات الطبية وعلى غرار المستشفيات التي تم انشاؤها في محافظتي الزرقاء واربد لعلاج مرضى كورونا، وذلك لدعم ومساندة الجهود الطبية للمستشفى الميداني العسكري الأردني، ويشتمل على 100 سرير بالإضافة إلى قسم طوارئ وغرف عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى، حيث جرى إسناده بجميع الطواقم الطبية اللازمة، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية واجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبين أن الأردن عمل ضمن خطة مدروسة لحماية صحة الأردنيين، وذلك من خلال إدارة أزمة كورونا، والتي بدأت بحجر القادمين إلى المملكة في فنادق البحر الميت، وتوفير المستشفيات الميدانية، وتعزيز الكوادر وتأهيلها، وتوفير المطاعيم المضادة، إلى جانب توفير العلاجات المطلوبة في القطاعات الصحية، ما أوجد خدمات صحية لائقة ومميزة.

وحول البروتوكولات العلاجية، قامت الحكومة الأردنية بدراسة بروتوكول علاجي، يُحدّث بشكل مستمر للتعامل مع فيروس كورونا في المستشفيات كافة، واتخاذ اجراءات السلامة العامة وتفعيل وحدات ضبط العدوى خلال الفترة اللاحقة، وحسب ما تقتضيه متطلبات المرحلة الوبائية، حيث طُبق البروتوكول في جميع القطاعات في حال ظهور أية إصابة.

وعن التشاركية مع جميع القطاعات، قال مسؤول ملف كورونا في المملكة الدكتور عادل البلبيسي، إن وزارة الصحة شكلت اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، من ذوي الخبرة في القطاعات الطبية بالمملكة، تتمثل في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والجامعية، اضافة الى مستشفيات الخدمات الطبية الملكية التابعة للقوات المسلحة، ومستشفيات القطاع الخاص، والمختصين، وكان أبرز مهام اللجنة، تقييم الوضع الوبائي ومواكبة التطورات الصحية، والتوصية للجهات ذات العلاقة لاتخاذ القرارات الفُضلى للتعامل مع الفيروس.

 

وبين البلبيسي، أن التعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات، كان تجربة ناجحة للتعاون مع القطاعين العام والخاص والجهات الامنية لتنظيم العملية.

وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة، أُنيط بالمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات إدارة أزمة كورونا، حيث أكدت التوجيهات الملكية أهمية العمل بين جميع المؤسسات بروح الفريق، وذلك لحماية الأردنيين وصحتهم كأولوية رئيسية.

كما استحدثت الحكومة فيما بعد، المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والامراض السارية من أطباء وباحثين وخبراء أوبئة، وذلك لتعزيز قدرة النظام الصحي في المملكة على مكافحة الأوبئة، وتعزيز الممارسات للوقاية منها، ووضع الخطط والاستراتيجيات للتعامل معها، والاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عنها، والمساعدة في توحيد جهود مكافحة الأوبئة والاستعداد الأمثل للتعامل معها.

وقال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، إن تشاركية القطاعين العام والخاص أثمرت في تجاوز ظروف الجائحة بكل كفاءة واقتدار، وذلك عبر استيعاب جميع المرضى وإدخالهم لغرف العناية الحثيثة، وتوفير المطاعيم، وإجراء فحوصات الـ بي سي آر، مؤكداً أن المستشفيات الخاصة على استعداد لاستيعاب الأشقاء والأصدقاء من جميع دول العالم.

وأضاف الحموري أن المستشفيات الخاصة وبالتشارك مع الجهات الحكومية أطلقت خلال الجائحة تطبيق "سلامتك" والذي يُعنى باستقبال المرضى من الدول المجاورة للعلاج، في ظل إغلاق الحدود في العديد من دول العالم إبان الجائحة.

وحول السياحة العلاجية، أكد على أن المستشفيات الخاصة والبالغ عددها 71 مستشفى، على استعداد لاستقبال المرضى من مختلف الدول، وسط وجود اختصاصات طبية متعددة وقادرة على المنافسة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المميزة.

وبيّن نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس، أن القطاع الصحي واجه تحديات مختلفة بسبب انتشار فيروس كورونا، ومنها آلية صرف العلاج للمرضى في المواعيد المحددة، لافتاً إلى أن نقابة الأطباء أطلقت حملة بعنوان "وطن"، تضم آلاف المتطوعين، يقومون باستلام الأدوية التي تُصرف من المراكز الصحية والمستشفيات، وإيصالها لمنازل المرضى، والتطوع بالعيادات المتنقلة بسيارات الإسعاف، مؤكداً أنه تمت السيطرة على الجائحة بصلابة القطاع الطبي وجهود الجيش الأبيض في المملكة، واستيعاب جميع المرضى وعلاجهم.

وحول تعيين كوادر طبية في الحكومة، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية، إن وزارة الصحة وبالتنسيق مع الديوان قامت بتعيين كوادر طبية جديدة تصل إلى 4700 من أطباء وممرضين ومختبرات وصيادلة وفنيين، بالإضافة إلى الوظائف الإدارية الأخرى سواء في الوزارة او المستشفيات والمراكز الصحية والمستشفيات الميدانية، وذلك منذ بداية العام 2020 حتى الآن، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر الطبية والإدارية للتعامل مع الجائحة.

وكانت المملكة قد سجّلت أول إصابة بفيروس كورونا لأردني قادم من ايطاليا بآذار عام 2020، وبعد ذلك توالت الإصابات، ما استدعى الحكومة لإصدار أوامر الدفاع، والصادرة بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، الذي يقضي بفرض حظر للتجول في جميع مناطق المملكة.

وراهن الأردن، منذ الإصابة الأولى على أراضيه، على مستوى الوعي الفردي والمجتمعي في التزام المواطنين بمختلف التعليمات والتحذيرات الصادرة من الجهات المعنية، وتحمُّل الجميع لمسؤولياته لضمان قدر أكبر من السيطرة على هذا الفيروس واحتوائه.

يذكر أن العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة حتى الان بلغ 1692485 إصابة، فيما وصل اجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في الأردن الى 14031 .