وبحسب المصدر فقد "أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (وسط العاصمة الجزائرية)، وزير العدل السابق الطيب لوح بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 200 ألف دينار (1400 يورو) لمتابعته بتهم ذات صلة بسوء استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة".

وسبق أن أدين لوح وزير العدل لنحو ست سنوات في عهد بوتفليقة، بست سنوات سجنا في تشرين الأول/أكتوبر بالتهم نفسها، على خلفية علاقته برجال أعمال كانوا مقربين من الرئاسة.

ووفقا للقانون الجزائري يقضي المحكوم عليه أعلى عقوبة صادرة بحقه فقط.

وفي هذه القضية أدين رجل الأعمال طارق نوا كونيناف بأربع سنوات سجنا ومليون دينار غرامة (7000 يورو) بـ "جنحة المشاركة في سوء استغلال الوظيفة".

وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة الأسبوع الماضي، عقوبة السجن النافذ عشر سنوات في حق كل من الطيب لوح وطارق نوا كونيناف.

وصدرت أحكام قضائية بحقّ مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصا في قضايا فساد، كما بالنسبة لوزير الطاقة الأسبق شكيب خليل المحكوم عليه غيابيا منتصف شباط/فبراير بالسجن عشرين سنة مع إصدار مذكرة دولية للقبض عليه.