ونصت المذكرة التي وقعها رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، ورئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي على تعاون الطرفين لبذل الجهود المشتركة لتحقيق نتائج إيجابية في مجال إعداد الدراسات المتخصصة التي تخدم مصالح القطاع التجاري والخدمي، وإجراء استطلاعات الرأي والمسوحات الميدانية.

وحسب بيان للغرفة اليوم السبت، سيتم بموجب مذكرة التفاهم تزويد الغرفة بالاستشارات الفنية والمهنية من خلال إعداد أوراق عمل وتبنّي سياسات تدعم الاقتصاد الوطني، ولا سيما القطاع التجاري والخدمي، بما يسهم في تذليل التحديات وإزالة المعيقات التي قد تواجهه.

ووفقا لمذكرة التفاهم ستكون تجارة عمان جهة ممثلة للقطاع التجاري والخدمي بالعاصمة عمان للانضمام لعضوية اللجان المنبثقة عن المجلس وإمكانية اطلاعها ومشاركتها بالموضوعات المطروحة أمامها.

وتنص مذكرة التفاهم على تبادل وتقديم مقترحات مشروعات ومبادرات مُشتركة بين الطرفين بالمجالات الاقتصادية والتنموية التي تهم القطاع التجاري والخدمي خصوصا ووضع الملاحظات والمقترحات المُشتركة والتوافق حول مشاريع القوانين والأنظمة والتشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي.

ونصت مذكرة التفاهم على عقد الورش التوعوية والتثقيفية واللقاءات المتنوعة المُشتركة بمختلف المجالات التي تحقق مصلحة الطرفين والتشاور وتبادل الرأي، وتشكيل اللجان الفنية وتبادل المعلومات وقواعد البيانات الاحصائية والوثائق التي يصدرها كل منهما بما يخدم أهدافهما المشتركة وإعداد الدراسات المستقبلية.

 

وعبر الحاج توفيق، عن أمله بان تصل الورشة الوطنية التي ستنطلق اعمالها اليوم السبت بالديوان الملكي العامر، الى حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، تلبي الطموحات وتحقق مصالح الاقتصاد الوطني للوصول الى النهضة المتكاملة التي تلبي طموحات جلالة الملك عبدالله الثاني.

واشار الحاج توفيق الى ان الصعوبات التي تواجه القطاعات التجارية والخدمية جراء تبعات أزمة فيروس كورونا، تحتم أجراء دراسات متخصصة تسهم في تخفيف آثار الجائحة، مؤكدا ان المجلس هي الجهة الأنسب للقيام بذلك بحكم خبراته المتراكمة بطرح القضايا واقتراح الحلول المناسبة.

بدوره، اشار الدكتور شتيوي الى إن التعاون بين المجلس والغرفة سيسهم في تحقيق المصلحة الوطنية التي تتوافق مع السياسات العامة لخدمة مصالح الجميع وتكاتف الجهود للخروج من الصعوبات الاقتصادية الحالية التي تواجه المملكة.

ولفت الى دور المجلس الاستشاري والذي يقوم بجمع مختلف الأطراف على طاولة الحوار للخروج بتوصيات توافقية مبنية على الواقع للارتقاء بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واشار الدكتور شتيوي الى ان المجلس يسعى لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال عقد اتفاقيات متعددة مع مختلف الأطراف بالمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مفهوم الحوار البناء.

من جانبه أكد أمين عام المجلس الدكتور متري مدانات ان التعاون مع تجارة عمان سيسهم بتحقيق الأهداف المشتركة بإعداد الدراسات المتخصصة واجراء استطلاعات الرأي والمسوحات الميدانية والدراسات الاستشرافية التي تهم القطاع التجاري والخدمي.

وحضر توقيع مذكرة التفاهم عضوا مجلس ادارة الغرفة بهجت حمدان والمهندس جمال بدران، ومديرها العام هشام الدويك.