أكد وزير المالية، عبد الحكيم الشبلي، أن الإيرادات العامة في المملكة شهدت ارتفاعا نسبيا ملحوظا مقارنة بالسنوات السابقة؛ جراء صعود وتيرة النمو الاقتصادي إلى 5.6%، موضحا أن هذه الزيادة تحققت بفعل نمو النشاط الاقتصادي وليس بسبب فرض أي ضرائب جديدة، حيث تعمل الوزارة على تحسين القاعدة الضريبية والتوسع فيها أفقيا دون اللجوء إلى رفع المعدلات الضريبية المفروضة على ضريبتي الدخل والمبيعات.

وأوضح الشبلي أن صرف الزيادة الشهرية البالغة 30 دينارا سيبدأ مع نهاية شهر كانون الثاني من عام 2027 ، لتشمل جميع موظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريا، مؤكدا في الوقت ذاته أن تلك الزيادة لن تشمل من تتجاوز رواتبهم هذا السقف المحدد.

وأشار وزير المالية إلى أنه جرى رفع الموارد المالية المرصودة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية بما يتواءم مع التحديات والمتغيرات، إلى جانب تأمين التمويل اللازم لتغطية زيادة الرواتب لمستحقيها، مشددا على استمرار الحفاظ على حزمة الأمان الاجتماعي التي تشمل دعم السلع والمواد الغذائية الأساسية، ومخصصات صندوق المعونة الوطنية، والتأمين الصحي لعلاج مرضى السرطان، مع الإبقاء على جداول تشكيلات التوظيف في القطاع العام كالمعتاد دون تعديل.