نيروز الإخبارية :
كشف الإعلامي الأردني المقيم في بلجيكا، والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط والدراسات التحليلية والرصد الإعلامي، مالك العثامنة، عن حقائق "خطيرة” تتعلق بالحدود الأردنية السورية وما يجري عليها من محاولات تسلل وتهريب واشتباكات عنيفة مؤخرا.
وقال العثامنة في مقال له، إن العالم لم ينتبه لحرب وقعت فعلا "تستهدف دمارا نوعيا” في "شرق المتوسط”، وهي حرب لم يعلن عنها أحد، لكنها قائمة بكل تفاصيلها العسكرية وقواعد الاشتباك التي قرر الطرف الأردني أن يغيرها منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وأشار إلى أن "التسريبات التي حصلنا عليها من مصادر أردنية وأكدتها مصادر عسكرية غربية فإن يوم الأحد السابق لزيارة الملك إلى الجبهة الشمالية لحربه ضد المخدرات، كشفت أن المواجهة الدموية الأخيرة كانت اشتباكا عسكريا بين الجيش الأردني وقوات عسكرية كاملة التأهيل تقوم بعمليات التهريب المكثف عبر الحدود الأردنية”.
ولفت العثامنة إلى أنه "أسفرت المواجهات التي لم يعلن عنها أحد رسميا عن مقتل سبعة أشخاص من الجانب السوري، منهم خمسة، حسب مصادر موثوقة، تفحموا في سيارتهم في العمق السوري، مع حضور معلومات لم يتم التوثق منها لحساسيتها، أن الجيش الأردني دخل العمق السوري في مطاردة المهربين المجهزين بجاهزية عسكرية كاملة”.
وتابع: "أن البحث في الجثث المتفحمة أسفر عن وضع اليد "الأردنية” على هويات عسكرية سورية تابعة للفرقة الرابعة، ومعلومات إضافية من مصادر أخرى أكدت أن الجيش الأردني أسر بعض المهربين الذين اعترفوا بهوياتهم العسكرية وقد تم تسجيل تلك الاعترافات، وإرسالها للجانب الرسمي السوري بحثا عن إجابات، وكانت الإجابة، حسب نفس المصادر، بالصمت التام في دمشق”.
وختم العثامنة مقاله بقوله إن "التسوية، في حدودها الدنيا، مع النظام في دمشق معلقة على قدرة النظام السوري نفسه في ضبط مشتقاته العسكرية والأمنية، وهو ما يراهن عليه الأردن حتى اللحظة الأخيرة، وهي لحظة تكاد تكون وشيكة لإعلان حرب يحاول الأردن تجنبها، دون أن يتنازل عن "العين الحمراء” التي أعلنها رأس دولته هناك من شمال الأردن، جنوب سوريا، في رسالة لا يمكن قراءتها أنها موجهة لجنوده وعسكر جيشه، بل تتجاوزهم لتصل أذن رأس النظام في دمشق”.
وتاليا نص المقال بالكامل:
"أي قراءة لتحرك عسكري على أي حدود بين بلدين، لا يمكن قراءته كتحرك روتيني هادئ، وعليه فإن العالم المشغول بحرب متوقعة و”مدمرة” يمكن قراءة حضورها الوشيك على الحدود الروسية – الأوكرانية لم ينتبه لحرب وقعت فعلا ” تستهدف دمارا نوعيا” هناك في "شرق المتوسط”، تلك المنطقة الحبلى بالأزمات، هي حرب لم يعلن عنها أحد، لكنها قائمة بكل تفاصيلها العسكرية وقواعد الاشتباك التي قرر الطرف الأردني أن يغيرها منذ ديسمبر الماضي.
الملك الأردني بكامل ملابسه العسكرية الميدانية كان يوم الإثنين على الحدود الشمالية من بلاده، وقد تحولت إلى جبهة مواجهة شرسة ودموية في مواجهة أكبر عملية إنتاج وتهريب مخدرات يشهدها العالم ومدعومة بقوة عسكرية "نظامية” من خلال الفرقة الرابعة السورية التي ترعى رسميا لا عمليات التهريب وحسب، بل عمليات الإنتاج والتصنيع للمخدرات في العمق السوري.
الدعم الإيراني، وحزب الله بالضرورة الممتدة، لا يخفي نفسه في أخطر عملية إغراق مخدرات للمنطقة برمتها يديرها، ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري وشريكه في إدارة النظام الدموي في دمشق.
ومع نفي سوري "مستمر” لكل الحكاية، فإن التسريبات التي حصلنا عليها من مصادر أردنية وأكدتها مصادر عسكرية غربية فإن يوم الأحد السابق لزيارة الملك إلى الجبهة الشمالية لحربه ضد المخدرات، كشفت أن المواجهة الدموية الأخيرة كانت اشتباكا عسكريا بين الجيش الأردني وقوات عسكرية كاملة التأهيل تقوم بعمليات التهريب المكثف عبر الحدود الأردنية.
وقد أسفرت المواجهات التي لم يعلن عنها أحد رسميا عن مقتل سبعة أشخاص من الجانب السوري، منهم خمسة، حسب مصادر موثوقة، تفحموا في سيارتهم في العمق السوري، مع حضور معلومات لم يتم التوثق منها لحساسيتها، أن الجيش الأردني دخل العمق السوري في مطاردة المهربين المجهزين بجاهزية عسكرية كاملة، وأن البحث في الجثث المتفحمة أسفر عن وضع اليد "الأردنية” على هويات عسكرية سورية تابعة للفرقة الرابعة، ومعلومات إضافية من مصادر أخرى أكدت أن الجيش الأردني أسر بعض المهربين الذين اعترفوا بهوياتهم العسكرية وقد تم تسجيل تلك الاعترافات، وإرسالها للجانب الرسمي السوري بحثا عن إجابات، وكانت الإجابة، حسب نفس المصادر، بالصمت التام في دمشق.
هي الحرب إذاً، حرب واضح أنها تبحث عن حل سياسي "حذر” مع النظام السوري في دمشق، لكن الحلول الحذرة تحمل "بندقية” في اليد الأخرى كعملية ردع للتمادي السافر و”خارج السيطرة” الذي تمارسه الفرقة الرابعة السورية بقيادة شقيق الرئيس السوري وبدعم إيراني لوجستي.
يبدو أن الأردن الرسمي لا يريد مواجهة معلنة، ويبحث عن خارطة طريق أمنية وإنسانية – تتعلق باللاجئين- غير ملف المياه العالق إلى أجل غير مسمى، وهو ما أعلنه الأردن عبر رأس الدولة في زيارته لواشنطن، الصيف الماضي، حيث لم يتردد بطرح الملف السوري أمام طاولة بايدن وإدارته، ليخرج بما يشبه "غض الطرف” عن اختراق لقانون قيصر.
الفرقة الرابعة، التي تحولت مع سنوات الأزمة إلى أكثر من فرقة عسكرية نظامية لتنتهي اليوم إلى كارتيل "مخدرات” هو الأكبر في العالم، هذا غير البلطجة التي تديرها الفرقة العسكرية بالتعاون مع رجال أعمال محسوبين شخصيا على ماهر الأسد في صناعات النحاس والمعادن، صارت خطرا "إقليميا” لا بد من إزالته مع ترتيبات إقليمية تسعى لخلق جغرافيا سياسية جديدة قائمة على التعاون والتنمية الاقتصادية كعنوان لشرق أوسط جديد تغيرت مفاتيحه مع التغيرات العالمية.
الملف السوري، هو الملف الشائك الذي تلقفته عمّان في حضنها سواء من ناحية اللجوء الإنساني الذي يكلفها كثيرا أو من ناحية الخطر الإيراني الذي يطل عبر نوافذ الحدود الشمالية، غير ملف القضايا العالقة مع السوريين وعلى رأسها ملف المياه.
الحضور العسكري للملك الأردني على حدوده الشمالية، وقد تحولت إلى جبهة قتال بامتياز تحديدا في الليلة السابقة لحضوره، جبهة قتال، كما علمنا، كان قائد الجيش الأردني على رأسها يقود قواته العسكرية في اشتباك تغيرت قواعده، وتجلى التغيير بمصطلح "العين الحمراء”، وهي التي أطلقها الملك وهو يخاطب قواته العسكرية كتنبيه مفتوح على احتمالات التوسع أكثر في الأيام القادمة، مسلحا بتفويض ضمني "إقليمي” فاض به الكيل من انتشار المخدرات "السورية- الإيرانية” في كل دول الإقليم.
يبدو أن الكرة الآن في الملعب السوري، لكبح جماح القوات المنفلتة عن أي سيطرة "رسمية ونظامية” والتي يقودها شقيق الرئيس السوري، ماهر الأسد، وقد كرس نفسه "إسكوبار” الشرق الأوسط وبرتبة عسكرية وقوات مسلحة.
التسوية، في حدودها الدنيا، مع النظام في دمشق معلقة على قدرة النظام السوري نفسه في ضبط مشتقاته العسكرية والأمنية، وهو ما يراهن عليه الأردن حتى اللحظة الأخيرة، وهي لحظة تكاد تكون وشيكة لإعلان حرب يحاول الأردن تجنبها، دون أن يتنازل عن "العين الحمراء” التي أعلنها رأس دولته هناك من شمال الأردن، جنوب سوريا، في رسالة لا يمكن قراءتها أنها موجهة لجنوده وعسكر جيشه، بل تتجاوزهم لتصل أذن رأس النظام في دمشق”.
