ارتفعت قيمة العرض النقدي في المملكة خلال العام الماضي بنسبة 7 % مقارنة مع مستواها في نهاية 2020.

وبلغت قيمة عرض النقد في نهاية العام الماضي 39.5 مليار دينار مقارنة مع 37 مليار دينار في نهاية 2020، بحسب آخر إحصائية للبنك المركزي الأردني.

وبذلك يكون عرض النقدي قد زاد بمقدار 2.5 مليار دينار في العام الماضي.

وعرض النقد هو كمية أو حجم النقود التي يتم تداولها في الاقتصاد، وتتضمن قيمته كل وسائل الدفع بغض النظر عن أماكن تواجدها وفي أي وقت.

ومصادر عرض النقد هي الدولة أولا؛ إذ تقوم بإصدار النقود بجميع فئاتها عن طريق البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي) الذي يلتزم بدوره بمعايير صارمة في عملية الإصدار، أهمها المحافظة على استقرار الأسعار وقيمة النقود.

والمصدر الثاني هو الجهاز المصرفي، فمثلا في البنوك التجارية يقوم بعملية توليد النقود للمجتمع من خلال الاعتماد على نظام الاحتياطي الجزئي الذي يسمح لها بالاحتفاظ بجزء من الودائع وإقراض الجزء الآخر.

ويتضمن عرض النقد (ع 2) كلا من عرض النقد (ع 1) إلى جانب الودائع لأجل وحسابات التوفير.

في حين يشمل عرض النقد (ع 1) النقود المتداولة وحجم النقود الموجودة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب.

وارتفعت قيمة عرض النقد (ع 1) في العام الماضي بنسبة 7.9 % إلى 13.11 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2020؛ إذ كانت تبلغ 12.15 مليار دينار.

وكان الارتفاع في عرض النقد (ع 1) نتيجة زيادة في قيمة النقد المتداول نحو 4.8 بالمائة إلى 6.89 مليار دينار، وزيادة قيمة الودائع تحت الطلب بالدينار 10.9 % إلى 6.89 مليار دينار. وزادت قيمة ودائع التوفير ولأجل بالدينار بنسبة 7.6 % في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي مقارنة مع نهاية العام 2020 لتصل إلى 20 مليار دينار.

في حين أن ودائع التوفير ولأجل بالعملات الأجنبية بلغت في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي 3.38 مليار دينار بانخفاض نسبته2.2 % عن نهاية العام 2020.