أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين السابق يعرب القضاة، الأحد، أهمية إيجاد خارطة طريق اقتصادية شاملة تهدف توفير فرص عمل وحياة كريمة للأردنيين، وهو ما شدد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم خلال لقائه شخصيات اقتصادية.

وأضاف القضاة لبرنامج "صوت المملكة" أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه عددا من الاقتصاديين كانت بكل وضوح تؤكد على وجوب العمل بشكل جماعي لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي نحو اقتصاد شامل.

ولفت القضاة أن تسريع وتيرة النمو الاقتصادي ليست فقط من خلال استراتيجية عاملة وانما فعلا عبر خارطة طريق شاملة وتضمن التكامل بين مختلف أجزائها.

"لا نريد أن نتعامل مع الاقتصاد قطاع بقطاع منفصل عن الآخر يجب أن يكون هناك نظرة شمولية (...) خارطة الطريق الشاملة يجب أن تكون مبنية على مشاركة فاعلة من مختلف المعنيين والخبراء بالشأن الاقتصادي".بحسب القضاة

وقال إنه يجب أن تكون الخارطة عابرة للحكومات القادمة،"لا نريد أن نكرر ما حدث في الحكومات السابقة كل حكومة تأتي ببرنامجها بغض النظر عن البرنامج الذي سبقها" وفق القضاة الذي قال إنه يجب أن نتفق على خارطة طريق واضحة تنتقل من حكومة إلى حكومة وصولا إلى تحقيق الأهداف.

آلية عمل الورش الاقتصادية

وحول آلية عمل الورش الاقتصادية المقبلة قال القضاة: "اعتقد اليوم أن الديوان الملكي بدأ الاعداد لجداول ورش العمل وما فهمته أنه من شهرين لثلاثة أشهر كحد أقصى ستكون الأمور جاهزة خصوصا أن هناك أرضية تم العمل عليها ليتم البناء عليها بشكل رئيسي".

وتابع: "أعتقد أنه خلال الشهر الحالي ستبدأ ورشات العمل المكثفة وسيتم تقسيمها حسب القطاعات و ستجتمع بشكل مكثف و أعضائها معظمهم سيكونون من ذوي الاختصاص من القطاع الخاص بمشاركة الحكومة، مثلا من سيعمل على قطاع السياحة سيكون من قطاع السياحة لأنه هو أدرى بتحدياته".

"التركيز سيكون على القطاع الخاص الذي سيكون اللاعب الرئيسي بصياغة خارطة الطريق الاقتصادية بشراكة الحكومة ، لأن ما فهمناه أن هناك رغبة لأهل الاختصاص ولذوي الاختصاص أن يكون لهم الدور الرئيسي في صياغة خارطة طريق لنمو اقتصادي مستدام " وفق القضاة

وشدد القضاة أن ضمان النمو الاقتصادي سيولد فرص عمل جاذبة للأردنيين ويساهم في انعكاسه على المواطن مباشرة.

"لو نما الاقتصاد الأردني 5% وهي نسبة جيدة جدا سيستطيع أن يولد 70-80 ألف فرصة عمل سنويا" وفق القضاة

"ما أكده جلالة الملك بأنه سيقوم شخصيا بمتابعة التنفيذ من خلال الديوان الملكي لضمان تنفيذ هذه الخارطة" بحسب القضاة

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، أن الوضع الاقتصادي وتطوير المشاريع والأفكار لتسريع النمو وتوفير فرص العمل، أولويات المرحلة المقبلة.

وبيّن جلالته، خلال لقاء عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مع عدد من الاقتصاديين، أهمية انعقاد ورش العمل الوطنية للخروج بخارطة طريق اقتصادية شاملة للسنوات المقبلة.

ولفت جلالة الملك إلى أن الهدف من خارطة الطريق هو ضمان تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وتوفير الفرص الاقتصادية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، على أن يكون هذا المسار مكملا لعملية تحديث المنظومة السياسية والإصلاح الإداري.

وأشار جلالته إلى أهمية مشاركة مختلف أطياف المجتمع والقطاعات الاقتصادية لتوسيع عملية الحوار والتشاركية.

وأكد جلالة الملك ضرورة ترجمة خارطة الطريق إلى خطط عمل ذات أطر زمنية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مشددا على أهمية التزام الحكومات المتعاقبة بتنفيذها.

وأشار جلالته إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات والمزايا الكثيرة التي يزخر بها الأردن، خصوصا في قطاعات التعدين والطاقة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وخدمات الرعاية الصحية والزراعة والصناعات الإبداعية، مؤكدا ضرورة البناء على ما تم إنجازه.المملكة