نيروز الإخبارية : قدّم المرشحون للتعيين في وظيفة وكيل عام إدارة قضايا الدولة اليوم الاحد شكوى رسمية للمركز الوطني لحقوق الانسان ضد حكومة الدكتور بشر الخصاونة واللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية.
وأعتبر المتقدمون للوظيفة أن "الحكومة خالفت الاجراءات المنصوص عليها في نظام التعيين على الوظائف القيادية وخالفت معايير النزاهة والكفاءة والشفافية المقررة في الدستور ونظام التعيين على الوظائف القيادية، وإجرت التعيين في الوظيفة من غير المرشحين الأربعة الذين اجتازوا كافة مراحل الفرز والتقييم والاختبارات المقررة وفق متطلبات النظام بنجاح، إضافة إلى ترسيبهم عمداً في المقابلة الشخصية لتعيين شخص آخر لم يكن من ضمن المتقدمين للوظيفة ولم يخضع لمعايير التقييم والاختبارات وفق الأصول".
واستقبل المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان علاء الدين العرموطي في مقرّ المركز المرشحين الثلاثة وهم كلٌ من المحامي الأستاذ الدكتور محمد أحمد المومني والمحامي الأستاذ محمد أحمد المجالي والمحامي الأستاذ محمد زياد أبو غنيمة، فيما لم يتمكن المحامي الأستاذ وائل أبو خرّوب من الحضور بسبب عارض صحي.
وأكّد المفوض على أن مثل هذه الشكاوى تدخل في صميم عمل المركز وواجباته كون معايير العدالة والشفافية والنزاهة في التعيين في الوظائف العامة تعتبر جزءًا من منظومة حقوق الانسان والتي يحرص المركز على متابعتها والتحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالفة للمعايير المذكورة من قبل السلطات العامة وفق قانون المركز والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بهذا الشأن.
وأعتبر المتقدمون للوظيفة أن "الحكومة خالفت الاجراءات المنصوص عليها في نظام التعيين على الوظائف القيادية وخالفت معايير النزاهة والكفاءة والشفافية المقررة في الدستور ونظام التعيين على الوظائف القيادية، وإجرت التعيين في الوظيفة من غير المرشحين الأربعة الذين اجتازوا كافة مراحل الفرز والتقييم والاختبارات المقررة وفق متطلبات النظام بنجاح، إضافة إلى ترسيبهم عمداً في المقابلة الشخصية لتعيين شخص آخر لم يكن من ضمن المتقدمين للوظيفة ولم يخضع لمعايير التقييم والاختبارات وفق الأصول".
واستقبل المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان علاء الدين العرموطي في مقرّ المركز المرشحين الثلاثة وهم كلٌ من المحامي الأستاذ الدكتور محمد أحمد المومني والمحامي الأستاذ محمد أحمد المجالي والمحامي الأستاذ محمد زياد أبو غنيمة، فيما لم يتمكن المحامي الأستاذ وائل أبو خرّوب من الحضور بسبب عارض صحي.
وأكّد المفوض على أن مثل هذه الشكاوى تدخل في صميم عمل المركز وواجباته كون معايير العدالة والشفافية والنزاهة في التعيين في الوظائف العامة تعتبر جزءًا من منظومة حقوق الانسان والتي يحرص المركز على متابعتها والتحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالفة للمعايير المذكورة من قبل السلطات العامة وفق قانون المركز والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بهذا الشأن.
المصدر : عمون
