وأضاف الشياب، في حديثه لـ هلا أخبار، أن الشركات بحاجة 18 شهرا من تاريخ توقيع الاتفاقيات؛ وذلك للبدء ببناء البنية التحتية وأخذ التراخيص والموافقات اللازمة لإطلاق خدمات الجيل الخامس.

ونوه إلى أن الهيئة تسعى إلى نشر خدمات الجيل الخامس بنسبة مئوية 75 بالمئة من مناطق المملكة خلال أربع سنوات الأولى من إطلاق الخدمات.

ولفت إلى أن الانتقال نحو الجيل الخامس يعتبر من الأمور الحتمية وليس للرفاهية؛ كون العالم والدول المحيطة بنا بدأت بقوة لتسريع وتيرة إطلاق خدمات الجيل الخامس التي تفيد الأعمال أكثر من الأفراد.

وبين أنه في حال عدم مواكبة تطور البنية التحتية للأعمال، فمن المرجح عدم مقدرة الشركات محاكاة التطور السريع في العالم، منوها إلى أن شركات الاتصالات تسعى لدراسة كافة الخيارات من حيث توفير الاستثمارات اللازمة للبنية التحتية ونشرها إلى جانب البحث عن مردود مالي لاستمرارية أعمالها في المستقبل.

وعن أكثر النقاط التي تتخوف منها شركات الاتصالات، أوضح أنه لا يوجد أية تخوفات واضحة بالنسبة لشركات الاتصالات لكنها بحاجة إلى وقت زمني لدراسة ربحية الاستثمار ومردوده المالي.

ولم يحدد أرقام مالية للبنية التحتية لخدمات الجيل  الخامس؛ وذلك لكون الرقم لن يكون بدقة عالية.

وكان الشياب قد أكد عدم وجود أية تأخير على الإطلاق بشأن التفاوض مع شركات الاتصالات حول البنية التحتية لخدمات الجيل الخامس "5G".

وأضاف الشياب، في حديثه لـ هلا أخبار، أن العمل يجري حاليا على قدم وساق للتوقيع على الاتفاقية وتذليل العقبات.

قال إن الملف قد يحتاج إلى وقت زمني يصعب تحديده لكن الهيئة بصدد إعداد مسودة الاتفاقية التي تقوم بتأطير الملف قانونيا؛ كون التخطيط يكون لفترة زمنية طويلة التي تحتاج إلى استشراق للمستقبل ولا يكون هنالك ثغرات قانونية.

وأضاف، أن ما تبقى من محادثات يرمي إلى التوصل للصيغ النهائية مع التأكيد أن الملف يسير بالاتجاه الصحيح، موضحا أن خدمات الجيل الخامس قادمة لا محالة.