وقال الجبالي في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن رفع الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد، سيزيد من سعر المركبة الواحدة ما بين 1500- 3000 دينار تقريباً، وسيقلل إقبال المواطنين على شراء هذا الصنف من المركبات، وستتراجع إيرادات الخزينة العامة المتأتية من هذا القطاع.

وأوضح أن الطلب على مركبات الهايبرد بالوقت الحالي، يشهد إقبالا جيدا، مؤكدا أن زيادة نسب الضريبة الخاصة عليها، ستُدخل القطاع في حالة ركود، وستحمّل التجار خسائر متعددة، إضافة لما تحمله قطاع المركبات بالمملكة جراء جائحة كورونا.

وبين الجبالي أن نسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد، تصل حاليا إلى 45 بالمئة، وفي حال زيادتها مطلع العام المقبل ستصل إلى 55 بالمئة، مشيراً إلى أن الغرفة خاطبت الحكومة من أجل تجميد القرار.

وبحسب الجبالي فإن قرار الحكومة الصادر في 2018، يقضي بزيادة تصاعدية على الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد، لترتفع إلى 35 بالمئة في 2019، ثم 40 بالمئة في 2020، و45 بالمئة في 2021، ولتصبح 55 بالمئة في 2022، داعياً إلى تحفيز القطاع بدلا من فرض ضرائب جديدة عليه تعيق استعادة نشاطه من جديد. وأشار إلى أن التركيز على استيراد السيارات (الهايبرد) سيؤدي إلى تحديث اسطول المركبات بالمملكة وسيسهم بتوفير الطاقة والمحافظة على البيئة لانعدام الانبعاثات المضرة.